تقرير حكومى يكشف عدم التكافؤ فى بنود إنفاق الدعم

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة التنمية الاقتصادية حول الخطة الاستثمارية لعام 2010/ 2011 عدم التكافؤ فى بنود إنفاق الدعم الذى ينحصر فى توجيه 4 مليارات جنيهاً لدعم البطاقات التموينية و10 مليارات لدعم الخبز، فيما يوجه الجزء الأكبر لدعم الطاقة والبنزين والسولار.

وحدد التقرير الشروط اللازمة للتطبيق السليم والفاعل لنظام الدعم النقدى، والتى تشمل حصر المستفيدين بدقة بالغة وإضافة رواتب الموظفين وإجراء استقصاء ميدانى لغير الموظفين من فئات الحرفيين والباعة الجائلين والعمال المؤقتين وغيرهم لدراسة حالاتهم الاجتماعية والوقوف على مقدار الدعم النقدى المطلوب لتعويضهم إلى جانب الربط بين مقدار الدعم النقدى وتطورات الأسعار التى تنعكس على القدرات الشرائية للمواطنين واختيار الآليات الممكنة لتوصيل الدعم للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الأسواق وتفعيل قانون المنافسة ودور جهاز حماية المستهلك لمنع الممارسات الاحتكارية.


وأشار إلى أن الدولة تضخ ما بين 90 مليارا و 95 مليار جنيه فى الموازنة العامة لأغراض الدعم منه 4 مليارات جنيه لدعم البطاقات التموينية، و10 مليارات لدعم رغيف الخبز، والشطر الأعظم من الدعم يوجه للطاقة كالبنزين والسولار.

ووفقا للتقرير، يمثل الدعم هدرا للموارد فى جانب منه حيث يتحول جزء منه إلى فاقد ومثال ذلك استخدام الخبز المدعم كعلف للدواجن والحيوانات، بالإضافة إلى ما يسفر عنه الدعم - خاصة الموجه للطاقة - من تشوهات تؤدى إلى عدم الكفاءة فى استخدام الموارد وظهور اختناقات وأزمات متكررة فى الأسواق.