حجزت المحكمة الإدارية العليا فى اليوم برئاسة المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة جلسة 23 أكتوبر الجارى للحكم فى الطعن المقدم من كل من رئيس الوزاراء ووزيرى التعليم العالى والداخلية على حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعى تتبع وزارة التعليم العالى بدلا من الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية.
وكان من المقرر صدور الحكم بجلسة اليوم إلا أن تغير تشكيل هيئة المحكمة بسبب العام القضائى الجديد أجل صدوره فأعيدت القضية للمرافعة بجلسة اليوم وأيد الحاضرون تمسكهم بنفس طلباتهم فى المذكرات التى تقدموا بها.
يشار إلى أن كلا من مجلس الوزراء ووزارتى التعليم العالى والداخلية تقدموا بطعن على حكم القضاء الإدارى الصادر لصالح عدد من أساتذة الجامعات بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعى تتولى مهمة حفظ الأمن والنظام وتحل محل الحرس التابع لوزارة الداخلية.
وكانت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها أوصت برفض طعن الحكومة وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.
