"مكافحة الإغراق" ينفى إصدار قرارات ضد واردات الحديد التركى

نفى عبد الرحمن فوزى رئيس قطاعى سياسات التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية، اتخاذ جهاز مكافحة الإغراق حتى الآن أى قرار، سواء إيجابياً أو سلبياً فيما يتعلق بالشكوى التى تقدمت بها الصناعة المحلية ممثلة فى غرفة الصناعات المعدنية فى شهر أغسطس الماضى والتى تتضرر فيها من واردات حديد التسليح ذات المنشأ التركى، مشيراً إلى أن هذه الشكوى لا تزال قيد البحث والدراسة واستخلاص النتائج والتوصيات من خلال اللجنة الاستشارية التى تم تشكيلها.

وأضاف فوزى، أنه منذ تلقى الشكوى وحتى الآن لم تصدر أى تصريحات صحفية تتعلق بالشكوى أو باللجنة الاستشارية من أى من ممثلى سلطة التحقيق أو السادة أعضاء اللجنة الاستشارية، حيث تنص المادة 5-5 من الاتفاق الدولى لمكافحة الإغراق "تمتنع السلطات عن الإعلان عن طلب بدء التحقيق ما لم يكن قرار قد اتخذ ببدء التحقيق، غير أنها تقوم بإخطار حكومة العضو المصدر المعنى بعد تلقيها لطلب موثق توثيقاً صحيحاً وقبل السير فى إجراءات بدء التحقيق".

وأشار إلى أن ما يأتى بكافة وسائل الإعلام المحلية ما هو إلا سرد لإجراءات ومراحل التحقيق المختلفة وفقاً للقواعد الواردة بمواد وأحكام الاتفاق الدولى والقانون المصرى ولائحته التنفيذية.

وطالب وسائل الإعلام بتوخى الدقة والحذر فى الإعلان عن هذه القضايا قبل اتخاذ الإجراءات التى ينص عليها الاتفاق الدولى لما يمثل ذلك من عدم وفاء مصر بالتزاماتها الدولية.