أزمة المطابع تنتقل مع وزير التجارة إلى اسطنبول

صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، بأن سياسة الحكومة لا تفرق بين القطاع الخاص والقطاع العام فى إتاحة فرص الاستثمار فى لقائه برجال الأعمال المصريين المشاركين فى منتدى رجال الأعمال للدول الإسلامية الكوميسك ، مؤكدا أن شركات القطاع الخاص أو القطاع العام كلها شركات مصرية يعمل بها عمال مصريون والوزارة حريصة على مصالح العمال فى القطاعين.

وقال رشيد ، ردا على ما أثاره بعض أصحاب المطابع الخاصة المشاركين فى الاجتماع باسطنبول أنه يعلم أن وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكى بدر قد وضع الضوابط اللازمة للحفاظ على حقوق الوزارة وضمان حسن الأداء بما يحقق الصالح العام.

وأشار رشيد إلى أن وزارة التربية والتعليم لديها رؤية متكاملة فيما يتعلق بطباعة الكتب الدراسية تستهدف تحقيق خطط وأهداف الوزارة وضمان جودة طباعة الكتب الدراسية، بما لا يضر بمصالح أصحاب المطابع الخاصة، وقال إن الحكومة ملتزمة بسياسة تشجيع القطاع الخاص ومشاركته فى عملية التنمية.