"مكافحة الإغراق" يحقق فى واردات الحديد التركى

وافق جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة، على شكوى الإغراق التى تقدمت بها غرفة الصناعات المعدنية بعد استكمال جميع المستندات الخاصة بالشكوى ضد واردات الحديد التركى، تمهيداً لبدء التحقيق خلال أيام.

وكانت غرفة "الصناعات المعدنية" أعلنت عن تضررها فى شكواها من انخفاض سعر بيع الحديد التركى فى السوق المحلية، وذلك فى الكميات التى تم استيرادها خلال العام المالى ٢٠٠٩/٢٠١٠، وأكدت الغرفة أنه يتم بيع هذه الكميات بأسعار أقل من سعر التكلفة بهدف إغراق السوق المحلية، مما ألحق أضراراً كبيرة بالمصانع المحلية.

من جانبه طالب محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بإجراء مؤقت لحماية صناعة حديد التسليح الوطنية من إغراق الحديد التركى، خصوصاً أن قضية الإغراق تستغرق وقتاً طويلاً يتراوح ما بين ٤ و٦ أشهر.

وأكد حنفى أنه بعد قبول جهاز الإغراق للأوراق والمستندات المرفوعة من المصانع المحلية المتضررة من استيراد الحديد التركى، بدأ الجهاز فى مخاطبة المصانع والشركات للتأكد من البيانات والمستندات المقدمة، وفى المقابل، سيجرى جهاز الإغراق استطلاع رأى للشركات التركية الموردة للحديد لمصر لإبداء رأيها القانونى فى الشكوى المرفوعة من المصانع المحلية، على أن يبحث الجهاز الآراء للوصول إلى قرار نهائى حول فرض رسوم إغراق على الحديد التركى من عدمه.

وقال إن الواردات التركية للسوق المصرية تراجعت بقوة وانخفضت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى إلى ٤٠٠ ألف طن فقط، بدلاً من ٢.٦ مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضى، بسبب بيع الحديد المحلى بسعر أقل من الحديد التركى.