فى الوقت الذى حصلت فيه شركتا المحمول، فودافون وموبينيل على موافقة البنك المركزى لإطلاق خدمة تحويل الأموال عبر المحمول وإعلانهما بدء إطلاق الخدمة فى سبتمبر الماضى، كشف مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التأخر فى إعطاء الموافقات للشركات جاء بسبب عدم حسم الرقابة على منافذ شركات المحمول والموزعين الذين سيقومون بصرف المبالغ المالية، وقال المصدر إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لن يستطيع فرض الرقابة وحده على الخدمة وغير منوط به مراقبة عمليات من شأنها أن تؤدى إلى حدوث عمليات غسيل الأموال.
وأشار مصدر مسؤول بالهيئة القومية للبريد إلى عدم وجود منافسة بين الهيئة وشركات المحمول على خدمة تحويل الأموال، وقال المصدر لـ«اليوم السابع» إن تقديم هذه الخدمة تشترط موافقة البنك المركزى، فهى خدمة بنكية ولن يتم السماح بتحويل مبالغ كبيرة من خلالها، عكس الخدمات المالية عبر البريد.
وتوقعت المصادر أن يتم السماح بتحويل أموال بحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه يوميا و5 آلاف جنيه شهرياً والحد الأدنى للتعامل وفتح الحساب 10 جنيهات فقط، ولن يتم تحصيل أى رسوم نظير إيداع الأموال بعكس ما يحدث فى البنوك.
وتشمل المرحلة الأولى لتقديم الخدمة القيام بثلاث عمليات فقط هى الإيداع والتحويل والسحب نقداً عبر شبكات المحمول وسيتم قصر الخدمة على عملاء الشبكة الواحدة على أن يتم السماح بتداول وتحويل الأموال بين الشركات الثلاث فى المرحلة الثانية للخدمة.
وقال المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذى لفودافون مصر إن الشركة استعدت للخدمة.
