عثمان يتوقع ارتفاع التضخم السنوى إلى 10.5%

توقع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، ارتفاع معدل التضخم السنوى إلى ما لا يقل عن 10.5% خلال العام الجارى، مرجعاً الارتفاع إلى زيادة أسعار الخضر والفاكهة مع تأثر المحاصيل بموجة الحر فى الفترة الماضية بما أدى إلى تراجع معدل الانتاج منها، وهو ما انعكس سلباًَ على أسعار المنتجات الزراعية لترتفع أسعار الطماطم خلال الأيام القليلة الماضية إلى نحو 10 جنيهات للكيلو.

وشدد عثمان فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر "بدائل لتطوير نظام الدعم فى مصر"، على ضرورة التغلب على زيادة الأسعار من خلال زيادة الانتاج المحلى والمعروض من السلع، داعياً المستهلكين إلى تغيير ثقافة المجتمع والاتجاه نحو المنتجات المجمدة من الخضر واللحوم وعدم الاعتماد على الطازج فقط لتحقيق التوازن فى الأسواق.

وتوقع الوزير، أن يتجاوز معدل النمو 6% بنهاية العام الجارى مدفوعاً بتحسن الأداء الاقتصادى لقطاعات السياحة وقناة السويس والصناعة التحويلية باعتبارها القطاعات القائدة للنمو، مؤكداً على أهمية استدامة معدلات النمو لعدة سنوات متواصلة لحل مشكلات الفقر والبطالة وتخفيض معدلات الدعم وتحقيق الاستقرار فى الأسواق.

وأوضح عثمان، أن زيادة معدل النمو بنقطة مئوية واحدة يساهم فى توفير اكثر من 700 الف فرصة عمل ويخفض معدل الفقر 3 نقاط.

وأشار وزير التنمية الاقتصادية إلى وجود خلل فى توزيع الدعم، حيث يحصل افقر 20 % من السكان والذين يستحقون الدعم على 16% منه فقط، بينما يحصل الشريحة الأعلى دخلاً فى المجتمع على 28% من الدعم.

وطالب وزير التنمية الاقتصادية، باتخاذ قرارات جرئية من جانب الحكومة وإقامة حوار مجتمعى جاد للوصول إلى آليات لتوزيع الدعم وتوصيله إلى الفئات المستحقة بما يحقق خفض فى عجز الميزانية بما يساهم فى تقليل معدل التضخم.

وطالب عثمان باتخاذ إجراءات استباقية من خلال إجراء دراسات لتحديد حجم الاستهلاك المتوقع من الإنتاج الحيوانى أو الزراعى خلال الفترات المقبلة ووضع سيناريوهات لمواجهة أية أزمات محتملة من خلال زيادة المعروض، سواء اعتماداً على زيادة الإنتاج المحلى، أو الاتجاه للاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك حتى لا نفاجأ بالارتفاع العشوائى فى الأسعار.

وفى سياق متصل أعلن وزير التنمية الاقتصادية أنه سيتم إعداد الخطة الخمسية الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اعتباراً من مارس المقبل، مشيراً إلى أنها ستتضمن بندا يتعلق بقضية الدعم، دون أن يفصح عن تفاصيل ما سيكون عليه نظام الدعم خلال السنوات المقبلة.