أثارت التعديلات التى تمت على اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار، والتى أقرها الاتحاد المصرى للتأمين، تباين الآراء بين العديد من الخبراء الذين أكدوا أنها ستساعد على توسع الشركات فى تأسيس هذه الصناديق، ولكنهم اختلفوا فى نوعية الصناديق التى يجب على شركات التأمين الدخول فيها.
أكد البعض على أهمية أن تقوم الشركات بتأسيس صناديق مفتوحة تستثمر أموالها فى البورصة والأوراق المالية، فى حين أكد البعض الآخر أنه يجب أن تقتصر شركات التأمين على الصناديق النقدية فقط لأن الصناديق المفتوحة بها خطورة عالية.
سيد بيومى، مدير الاستثمارات بالشركة "المصرية للتأمين التكافلى"، أكد أن التعديلات التى تمت على صناديق الاستثمار ستساعد فى توسع شركات التأمين فى الدخول فى هذا المجال لكنه طالب الشركات بأن تتوسع فى تأسيس الصناديق المتوازنة التى تستثمر فى أكثر من مجال، أو الصناديق المفتوحة لأنها تساعد فى تنشيط السوق بشكل كبير، كما أنها تفيد العملاء، خاصة وأن العميل لا يكون لديه أى خبرة للاستثمار فى البورصة أو غيرها من المجالات الاستثمارية.
وأضاف بيومى، أنه غالبا ما تتخوف الشركات من الدخول فى الصناديق المفتوحة، لافتا إلى أنه فى هذه الحالة من الممكن تأسيس صناديق متوازنة، وأوضح أنه لكى تضمن الشركة عدم التعرض للخسارة يجب أن يكون صندوقا متوازنا بمعنى أن يتم استثمار جزء من أموال العملاء فى البورصة ونسبة أخرى يتم تخصيصها للاستثمار فى أدوات الدخل الثابت أو السندات المالية، وبالنسبة للجزء الذى يتم استثماره فى البورصة لابد أن يتم اختيار الأسهم على أساس تحليل مالى يتم من خلاله اختيار الأسهم الأقوى فى الأداء.
وأشار إلى أن نجاح هذه الصناديق يتوقف على مدى خبرة مدير الاستثمار فى الشركة، مشددا على ضرورة أن يكون من يدير هذه الصناديق مجموعة من المحترفين وذوى الخبرة فى مجال الاستثمار حتى لا تتعرض للفشل، مضيفا أنه يجب أن يتم عمل شركة إدارة متخصصة لإدارة صندوق الاستثمار.
وتوقع بيومى أن تتوسع الشركات خلال الفترة القادمة فى تأسيس هذه الصناديق، مؤكدا أن السوق بدأ يتعافى من آثار الأزمة المالية، وهو ما سيساعدها فى الاستثمار فى الصناديق.
وفى السياق نفسه، أكد أن الشركات تركز على تأسيس الصناديق النقدية فقط مطالبا الشركات بالتنوع وعدم التركيز على الصناديق النقدية فقط، خاصة وأن صناديق الاستثمار المفتوح والمتوازنة تحقق عائدا أكبر ولا تمثل خطورة كبيرة على الشركة إذا تم إدارتها بحرفية.
فى حين يرى فكرى رزق، مدير الاستثمار بشركة "إسكان للتأمين"، أن دخول الشركات فى تأسيس صناديق استثمار مفتوحة أو متوازنة يمثل خطورة لأن الشركات تتخوف من الاستثمار فى البورصة وأن الخطورة عالية.
كما رفض فكرة تأسيس صناديق استثمار مفتوح، مشيرا إلى أن أموال شركات التأمين تعتبر ملكا لحملة الوثائق وبالتالى لا يجب أن يتم المخاطرة بها.
وأضاف أن التعديلات التى تمت من الممكن أن تساعد فى توسع الشركات بتأسيس صناديق نقدية أو أن تقوم بالاستثمار فى صناديق خارجية من خلال شراء بعض الوثائق بدلا من تأسيس صناديق بالكامل.
وأكد رزق أن الشركات طالبت بتعديل النسب المتاحة لشركات التأمين للاستثمار فى الصناديق، لافتا إلى أنه تم تقديم طلب للهيئة منذ فترة.
شركات التأمين تعلن مخاوفها من الاستثمار فى البورصة
الخميس، 07 أكتوبر 2010 09:02 ص