◄◄ مقاضاة مخيمر لى تصفية حسابات ولا أخشى «المركزى للمحاسبات»
أكد الدكتور «محمد طه القللى» رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن ما يثار حول الهيئة من شائعات، وما أقيم ضدها من دعاوى قضائية، ما هو إلا محاولات للنيل من سمعتها وسمعة مصر، وتصفية حسابات، ونفى وجود أى تسرب إشعاعى من مفاعل أنشاص، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشادت بمصر بل وطالبتها بسد العجز العالمى فى إنتاج النظائر المشعة.
وفيما يلى نص الحوار:
◄◄ نفيت من قبل وقوع تسرب إشعاعى بمفاعل أنشاص يوم 14 أبريل الماضى، رغم أن رئيس قسم المفاعلات يؤكد حدوث التسرب؟
- علماء مركز الأمان النووى زاروا المفاعل بعد الواقعة مباشرة، وأكدوا عدم وقوع التسرب، كما أن وفد خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زار المفاعل، وقالوا هذا الكلام، فما حدث مجرد خطأ فى التشغيل، وليس تسربا كما يتردد، خطأ يحدث فى أى جهاز ميكانيكى، كخطأ فى تشغيل سيارة مثلا، تلك الأخطاء تحدث فى جميع مفاعلات العالم، ونحن نفيد منها فى معرفة متطلبات الأمان بعد أن ندرس أسبابه، ونتلافى هذه الأسباب من أجل زيادة نسب الأمان النووى فى المستقبل.
◄◄ وهل يخضع المفاعل لعمليات تطوير وإحلال وتجديد من قبل جهات أجنبية؟
- نعم، بدأنا بالفعل فى تلقى عروض من الخبراء الروس لإحلال وتجديد وصيانة وتحديث للمفاعل، لأنه من المفاعلات القديمة التى أنشئت فى الخمسينيات ولابد أن تخضع لعمليات تطوير مستمرة.
◄◄ رئيس قسم المفاعلات يؤكد أن الدكتور «عبدالرحمن القفص» مدير المفاعل شغل المفاعل بدون إذن تشغيل مجاملة لك؟
- الدكتور القفص شغل المفاعل تشغيلا تجريبيا قبل وصول وفد خبراء الوكالة الدولية، وليس وردية تشغيل، وكلام «رئيس قسم المفاعلات» غير حقيقى وغير صحيح، لأنه هو نفسه الذى يوقع على أوامر تشغيل المفاعل باعتباره رئيس قسم المفاعلات.
◄◄ ولكن «مخيمر» رفع إليك تقريرا عقب وقوع حادث المفاعل، قال فيه إن الوكالة الدولية أكدت سوء حالة المفاعل.
- زيارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية «التفتيشية» تعطى توصيات وكان تطوير المفاعل ضمن هذه التوصيات، وكنا نأخذ هذه التوصيات فى الحسبان قبل أن يأتى وفد الوكالة، بدليل أننا بدأنا فى التعاون مع الجانب الروسى لتطوير المفاعل وتحديثه، حتى نعيد تشغيله.
◄◄ هناك من يردد أن «هيئة الطاقة الذرية» أنفقت على المفاعل ما يقرب من 15 مليون جنيه فى عمليات تطويره وتحديثه، ولم يجد جديد؟
- هذا الكلام غير صحيح، فعند القيام بتطوير أى مفاعل أو منظومة بحثية، لا بد من فتح باب التقدم لعروض فنية، ومناقصات ومزايدات من مختلف الشركات العالمية، ثم تختار الهيئة أفضل العروض المقدمة ماليا وفنيا عن طريق لجان متخصصة، لأننا قطاع حكومى وليس شركة خاصة، وبالتالى نخضع مباشرة لقانون المناقصات والمزايدات.
◄◄ بعد واقعة 14 أبريل قامت الهيئة بترشيح الدكتور «عبدالرحمن القفص» المسؤول عن حادث المفاعل للجنة الترقيات، رغم تحويله للتأديب فى نفس الوقت.. كيف ذلك؟
- الدكتور «عبدالرحمن القفص» هو الشخص الوحيد الحاصل على رخصة بتشغيل المفاعل من مركز الأمان النووى، ونجهز حاليا بدلاء له للحصول على الترخيص، وإلى الآن لم يبت مجلس التأديب فى عقوبة الدكتور القفص، ولم يقرر ما إذا كان مدانا أم لا، ولا علاقة لذلك بلجنة الترقيات، ثم إن «القفص» كان متقدما للحصول على درجة الأستاذية ولو حصل عليها فسيرأس القسم، لذلك حدث هذا الصراع.
◄◄ هل قدم رئيس قسم المفاعلات الدكتور «عبدالرحمن القفص» استقالته قبل واقعة 14 أبريل، بحجة أن المفاعل لم يشهد أى تطوير منذ توليه إدارته؟
- لم يحدث، ومفاعل أنشاص قديم، ويحتاج حقا إلى التطوير، وهو المدرسة التى خرجت جميع علماء الذرة المصريين، وما يقال مجرد تشويش وإثارة للرأى العام، وهذا الكلام إساءة للبرنامج النووى المصرى ولسمعة مصر، وعلى الصحافة أن تتوقف عن تناول تلك الموضوعات، لأن الصحافة والرأى العام ليس مكانا لمناقشة الموضوعات العلمية.
◄◄ ولماذا استقال الدكتور «صلاح المرشدى» مدير مفاعل أنشاص؟
- ليس مديرا بل هو قائم بأعمال المدير، تم تعيينه عقب الخطأ الذى ارتكبه الدكتور القفص يوم 14 أبريل، وسحب مركز الأمان النووى رخصة التشغيل منه، فوضعنا الدكتور «المرشدى» لحين توفيق الأوضاع، ولكنه لم يستقل، إنما طلب إعفاءه من موقعه كمدير للمفاعل، و«ده كويس» لأن مركز الأمان النووى رفض إعطاءه ترخيص التشغيل إلى الآن.
◄◄ ولماذا لجأ الدكتور «سامر مخيمر» رئيس قسم المفاعلات لمقاضاتك ووزير الكهرباء؟
- لأنه ارتكب أخطاء وحول إلى التحقيق، وأرسل إليه المحقق القانونى 7 مرات ورفض الحضور، وأهان الهيئة وأهان المحقق القانونى بتجاهل الحضور، وبحكم القضاء الإدارى فإنه تنازل عن الدفاع عن نفسه، وعن المثول أمام المحقق، وبدلا من ذلك لجأ للصحافة والإعلام، وبدأ فى تشويه سمعة مصر والهيئة أمام الرأى العام وأمام العالم، لتصفية حسابات وكل هذه الشوشرة والإهانات غير مقبولة، وأنا كرئيس هيئة لست جهة تحقيق إنما أحيل التحقيقات إلى المحقق القانونى المنتدب من كلية الحقوق، وكل ما يحدث مجرد تعطيل وإضاعة للوقت ولا طائل من ورائه.
◄◄ لماذا يلوح الدكتور «مخيمر» بتقديم شكوى ضدك للجهاز المركزى للمحاسبات؟
- الجهاز المركزى للمحاسبات لا يحتاج إلى «مخيمر» وشكواه، لكى يتابع الشؤون المالية بالهيئة، ونحن جهاز حكومى نخضع للرقابة الإدارية والمركزى للمحاسبات وكل الأجهزة الرقابية والإدارية فى الدولة، ولدينا مندوب من وزارة المالية فى الهيئة، ونحن نعمل فى منظومة محكومة بالقوانين، وإذا أخطأنا يعرضنا «المركزى للمحاسبات» للتحقيق، فهذا الكلام غير مقبول بل وإهانة لكل الجهات الرقابية قبل هيئة الطاقة الذرية.
◄◄ هناك من يردد وجود وحدة بالهيئة تسمى «وحدة المحاسبة» ميزانيتها 15 مليون جنيه، ويعمل بها 12 معيدا، ما مدى صحة هذا الكلام؟
- هذا الكلام غير صحيح، وأكرر.. تحكمنا القوانين واللوائح فيما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية بالهيئة، ثم إن عملية صرف المبالغ المالية لا تتم بواسطة رئيس الهيئة فقط، إنما من خلال التدرج الوظيفى ووظيفة رئيس الهيئة فقط «جهة اعتماد» للميزانيات التى توصى بها اللجان الفنية واللجان المالية.
◄◄ هل هناك خلاف بينك وبين علماء مركز الأمان النووى؟
- غير صحيح على الإطلاق، وكنت فى زيارة قريبا للدكتور «محمد إبراهيم» رئيس مركز الأمان، ومعى نائب رئيس الهيئة، وناقشنا كل الأمور المتعلقة بالهيئة ومستقبل العمل بها، ومن يقول هذا يحاول أن يصطاد فى الماء العكر.
◄◄ وماذا عن اللائحة التنفيذية للقانون النووى، هل هناك خلاف بين الهيئات النووية بسببها؟
- ليست خلافات إنما هى مناقشات وملاحظات، تضعها الهيئات النووية الثلاث، ومختلف الجهات المعنية من أجل الخروج بالقانون بالشكل الأمثل، لأنه قانون دولة، وليس قانون شخص معين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة