◄◄ الآلى الروسى يرتفع إلى 18 ألفاً.. والصينى 12 ألفاً.. والعوزى 9 آلاف رغم عيوبها والـ«م.ط» بـ30 ألفاً
مراقبون وخبراء بدأت تنتابهم مخاوف شديدة من أن الطريق إلى المقعد البرلمانى فى الانتخابات القادمة سيكون عن طريق نهر من الدماء، واستندوا فى مخاوفهم إلى المعلومات المؤكدة وتقارير أمنية عن قرى ونجوع ومدن عدد كبير من المحافظات بشكل عام والصعيد والمحافظات الحدودية بشكل خاص.
المراقبون لسير العملية الانتخابية فى المحافظات التى تتسم بتركيبة قبلية وعائلية أدهشتهم حالة سوق السلاح التى راجت خلال الأيام القليلة الماضية، وارتفعت كل أنواع الأسلحة 3 أضعاف ما كانت عليه، قبل بداية فتح الحزب الوطنى أبوابه لقبول المرشحين الراغبين فى خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على صفوفه، ورصد المراقبون أن هناك تكالبا كبيرا بين أبناء القبائل والعائلات للحصول على السلاح بكل أنواعه، لدرجة أن إحدى العائلات الصغيرة فى إحدى قرى محافظة قنا اشترت خلال الأيام القليلة الماضية 82 قطعة سلاح آلى بجانب العشرات التى كانت تمتلكها وذلك لمناصرة أحد أبنائها المرشح كمستقل لخوض الانتخابات، ضد مرشح من عائلة منافسة بنفس القرية.
الدهشة وصلت مداها عند المراقبين عندما وصلتهم المعلومات عن قيام مرشح بدائرة نجع حمادى بدأ فى تخزين السلاح والاستعانة بعدد ممن يطلق عليهم بلطجية الانتخابات لإدارة حملته والوقوف فى مواجهة شقيقه المرشح أيضا لخوض الانتخابات، أى أن السلاح سيكون فى مواجهة الأشقاء للحصول على المقعد البرلمانى، دون الوضع فى الاعتبار صلة الرحم، أو أن الاثنين خرجا من رحم واحد.
الشغف الشديد نحو اقتناء السلاح بكل أنواعه فى المحافظات دفع التجار إلى رفع الأسعار أضعاف ما كانت عليه، كما رفعت أسعار الطلقات المستخدمة للسلاح كل حسب نوعه، وأن «زنكات» الطلقات تجاوزت سقف خيال أى مقتن من حيث ارتفاع أسعارها، وبدأت السوق «تشح»، وأن هناك طوابير طويلة من المحاولين اقتناء السلاح وطلقاته دفعوا مقدما للتجار لحين توفيرها، وتعالت الاحتكاكات والمشاحنات بين طالبى اقتناء السلاح والتجار نظرا للتأخير فى مواعيد التسليم المتفق عليها، وبما أن سوق السلاح قائمة على مبدأ القوة والحصول على الحقوق «بالدراع» نظرا لتجريمها قانونيا، فإن المشاحنات تصل إلى حد القتل للحصول على الحقوق فى حالة تنصل طرف من الطرفين من عهوده واتفاقياته.
محاولة الوصول إلى المقعد البرلمانى تحت قبة مجلس الشعب فى الانتخابات القادمة تحولت إلى هدف استراتيجى، دون النظر لصلة الدم أو المصاهرة بين العائلات أو الصداقة وتشابك المصالح، وإنما تحولت إلى هدف سام يدفع من يحاول اقتناءه كل غال وثمين، حتى إن تطلب الأمر الوصول إليه عبر أشلاء الجثث، وإذا كان التناحر فى عدد من المحافظات للحصول على المقعد البرلمانى بالمال والذى من أجله تُنفق الملايين، فإن فى محافظات أخرى يحدد السلاح مسار المقعد البرلمانى بقوة ومن هذه المحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والفيوم والجيزة، والبحيرة وجنوب وشمال سيناء والغربية ومرسى مطروح.
وبالنظر إلى خريطة انتشار السلاح فى المحافظات يتبين أن عددها زاد ودخلت على الخريطة محافظات لم تكن من قبل موجودة، وهو الأمر الذى يثير الرعب فى قلوب المراقبين، كما أن هذه الزيادة أدت إلى رفع أسعار السلاح أضعاف ما كانت عليه، حيث وصل سعر قطعة السلاح الآلى صنع الصين الخفيف إلى 12 ألف جنيه فى الوقت الذى كان لا يتجاوز سعرها قبل معمعة الانتخابات البرلمانية 6 آلاف جنيه، كما ارتفع سعر قطعة السلاح الآلى الروسى 56 بحجاب إلى 18 ألف جنيه، وكان سعرها قبل المعمعة يتأرجح ما بين 9 و12 ألف جنيه.
كما ارتفع سعر قطعة السلاح الإسرائيلى إلى 9 آلاف جنيه، رغم أن هناك نوعا من أنواع الأسلحة الإسرائيلية بها عيب خطير حيث «الترباس» على يسار السلاح وليس اليمين، كما هو متعارف عليه فى جميع أنواع الأسلحة، ورغم هذا العيب الخطير فإن الإقبال على اقتنائه كبير فى ظل شح السلاح بالأسواق ومغالاة التجار المدهشة.
لم يقتصر الأمر على الزيادة الغريبة فى أسعار قطع السلاح المتوسطة والتى تقتنيها معظم العائلات والقبائل فى المحافظات المختلفة والتى يأتى على رأسها من حيث الإقبال والانتشار الأسلحة الآلية بكل أنواعها ومسمياتها وبلد الإنتاج ما بين الصينى والكورى والروسى والنوع الأخير يحتل أولويات العائلات من حيث المتانة والقوة، ورغم ذلك فإن العائلات بدأت تتجه نحو الرشاشات المعروفة بالاسم التجارى «الجرنوف» والحقيقة أن اسمه العلمى «م. ط» مضاد للطائرات وهو رشاش يتم حمله على سيارة نصف نقل، أو تثبيته فى مكان، وليس حمله على الأكتاف، حيث وصل سعره إلى 30 ألف جنيه فى الوقت الذى كان لا يتجاوز سعره قبل المعمعة نصف هذا الثمن.
أما المسدسات بأنواعها 9 طلقات و14 طلقة و26 طلقة والتى تتأرجح ما بين الصناعة المحلية والألمانية، فإنها اختفت تماما من الأسواق، نظرا للإقبال الكبير والمخيف على اقتنائها وأصبح سعرها مثل أسعار الطماطم بالضبط فى جنونها، مع الاختلاف أن أسعار المسدسات فى ارتفاع مستمر دون التراجع، ويعود ارتفاع أسعارها بجانب الشغف الشديد لاقتنائها فى نوعية زبائنها، وهم من المتعلمين ورجال الأعمال والمرشحين أنفسهم، وكبار العائلات، الذين لا يمكن لهم الظهور وهم يحملون السلاح الآلى وخلافه، وإنما يقتنون المسدسات لإخفائها بين طيات ملابسهم.
هذا التزاحم المخيف فى طوابير الذين يحاولون اقتناء السلاح، استعدادا لخوض الانتخابات، يثير الرعب، لأن نهج المرشحين وعائلاتهم وقبائلهم من خلفهم تغير من التسلح بأصوات الناخبين من أبناء دوائرهم لحسم الانتخابات إلى التسلح بالأسلحة المدمرة، وهى نقلة نوعية كبيرة تضع المجتمع المصرى فى دوائر العنف المسلح، ويحل الرصاص محل النقاش والحوار وخوض سباق الانتخابات على أرضية المنافسة بشرف، والاعتراف بالهزيمة، ويؤسس للعصبية وقانون القوة والبلطجة، للدرجة التى دفعت برلمانيا حاليا عن إحدى دوائر شمال محافظة قنا والمرشح لخوض الانتخابات على صفوف الحزب الوطنى بأن يقسم وعلى الملأ أنه فى حالة عدم فوزه بالمقعد البرلمانى فإنه سيطلق الرصاص على غريمه المرشح المستقل.
السلاح كان فى أيادى أبناء العائلات والقبائل فقط، إلا أنه وفى ظل الصراع بين المرشحين فى الانتخابات القادمة، فقد انتقل إلى المرشحين الذين ليس لديهم عائلات كبيرة، فقرروا الاستعانة بالبلطجية وسماسرة الانتخابات لحمل هذه الأسلحة، ومن ثم فإن أسعار هؤلاء أيضا وبالتبعية زادت بشكل لافت ومخيف، خاصة عواصم المحافظات المهمة.
الأمن المصرى يحمل على أكتافه عبئاً ثقيلاً فى الانتخابات القادمة، ودوائر العصبيات والقبائل، ستتحول إلى برك دماء فى حالة عدم السيطرة على الأطراف بالكامل، لذلك لابد من تجهيز الأمن لنفسه بأنه سيحمل على عاتقه وضع حد لمنع حدوث أى احتكاكات، وعليه أن يجتمع وبسرعة مع رؤوس العائلات والقبائل لأخذ التعهدات اللازمة لمنع أى محاولة تعدى طرف على الآخر خاصة فى صعيد مصر والمحافظات الحدودية، وإذا لم يحدث فإن عادة الثأر القبيحة ستطفو على سطح الأحداث من جديد بسبب مقاعد البرلمان.
