المجلس الدستورى يقر قانون حظر النقاب بفرنسا

أقر المجلس الدستورى الفرنسى اليوم، الخميس، القانون الذى يحظر تغطية جسم المرأة كليا بالنقاب فى الأماكن العامة فى فرنسا، معتبرا مع ذلك أنه لا يمكن أن يطبق فى أماكن العبادة المفتوحة للعامة.

واعتبر المجلس فى بيان أن "منع حجب الوجه فى الأماكن العامة لا يعنى التضييق على ممارسة الحرية الدينية فى أماكن العبادة المفتوحة للجمهور"، موضحا أن تلك الحالة ستشكل انتهاكا مفرطا للمادة 10 من إعلان 1789 المتعلق بالحريات الدينية، وعليه أعلن المجلس تحفظا على هذه النقطة، إلا أن المجلس اعتبر القانون المحال إليه "متوافقا مع الدستور".

ويفتح القرار الطريق أمام اعتماد القانون، لكن حظر النقاب لن يصبح ساريا سوى فى ربيع 2011 بعد فترة تمهيدية من ستة أشهر ينبغى أن تتخللها مساعى التوسط والتوعية.

ووافق البرلمان الفرنسى فى 14 سبتمبر بصورة نهائية على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع فى الأماكن العامة.

وكانت فرنسا التى فيها نحو 1900 امرأة تضع النقاب أو بحسب التقديرات الرسمية، ثانى بلد أوروبى يفرض هذا الحظر، بعد بلجيكا، وتفكر إسبانيا وهولندا وسويسرا باتخاذ إجراء مماثل.