قال الدكتور مختار الكسبانى، مستشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار وأستاذ الآثار الإسلامية، أن الفتوى التى أصدرها محمد حسان بخصوص بيع الآثار فتوى تحلل السرقة والنهب والتنقيب عن الآثار وهو ما يجرمه القانون.
جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" تعليقا على الفتوى التى أصدرها حسان على قناة الرحمة الفضائية والتى قال فيها: "إذا كانت الآثار فى أرض تملكها أو فى بيت لك، فهذا حقك ورزقك ساقه الله لك ولا إثم عليك ولا حرج، وليس من حق دولة ولا مجلس، ولا أى أحد أن يسلبك هذا الحق، سواء كان ذهباً أو كنزاً. أما إذا كانت تلك الآثار تجسد أشخاصاً فعليك أن تطمسها، لأن النبى نهى عن بيعها، ومن حرم بيعه حرم ثمنه، وأما إن كانت هذه الآثار فى أرض عامة تمتلكها الدولة فليس من حقك أن تأخذها أو تهربها أو تسرقها وتبيعها، فهذا حرام ومالها حرام".
وأضاف الكسبانى لـ"اليوم السابع" أن هذه الفتوى تخالف القانون والشريعة، لأن الشرع يقول إذا وجدت شىء فعليك إعادته لصاحبه والآثار معروف أنها ملكية عامة لمصر، كما أن القانون جرم التقيب عن الأثار وبيعها، لأن الآثار ملكية عامة للدولة وليست لأى شخص، موضحا أن ملكية الشخص للأرض لا تملكه ما فى باطنها، متسائلا: "لو وجد أحد بترول فى أرض تحت بيته هل يكون هذا البترول ملكا له أم للدولة"، وأوضح الكسبانى أن معنى كلام حسان الذى يقول فيه إن التماثيل أوثان يجب تخريبها وطمث وجهها أن مصر بلد للكفار، مؤكدا أن هذه الفتوى توضح حالة اللخبطة الدينية التى نعيشها فى مصر، وتشبه فتوى الحشيش التى قالت "لو الحشيش حرام ادينا بنحرقة ولو حلال ادينا بنشربه".
وأكد الكسبانى أن لجنة الفتوى بالأزهر قد حرمت الاتجار فى الآثار والتنقيب عنها، وأكدت على ضرورة تسليم الآثار للدولة فى حالة العثور عليها، كما أنها دعوة صريحة للتنقيب عن الآثار ونهب ثروات البلد من قبل الشيخ وأمثاله الذين تمولهم جهات مشبوهه تريد العبث بتاريخ مصر وحضارتها.
