أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكرى ضد أيمن حجاوى، رئيس مجلس إدارة شركة المعدات التليفونية، إلى نيابة الأموال العامة العليا لبداية التحقيق.
وأوضح بكرى فى بلاغه أن العاملين بالشركة المصرية لصناعات المعدات التليفونية بالمعصرة تضرروا من تصفية الشركة واتفاقية نظام المعاش المبكر التى أغفلت بنودا أساسية، منها عدم مراعاة أنه فى حالة إنهاء خدمة العامل دون مبرر فإنه لا يجوز أن يقل التعويض عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، بالإضافة إلى أن العاملين فوق السن 55 لم يحصلوا على حقوقهم كاملة طبقا للقانون عن مدة الخدمة التى قضاها بالشركة.
مضيفا أن الاتفاقية أغفلت أيضا احتساب الإجازة بدون مرتب لرعاية الطفل وكذا مدة الخدمة العسكرية، وعدم حصول جميع العاملين بالشركة على رصيد الإجازات الاعتيادية المرحل من القطاع العام والقطاع الخاص، كما تعمد صاحب العمل استبعاد اتحاد العاملين المساهمين من الاتفاقية وفى حق التوقيع والموافقة عليها.
وأكد عمال الشركة المصرية للمعدات التليفونية عدم حصول العاملين القدامى وعددهم 222 عاملا على أجر شهر سبتمبر عام 2010، رغم حضور العاملين يوميا إلى مقر العمل، على الرغم من وجود مبلغ 2.3 مليون جنيه فى صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة على سبيل الأمانة لمرتبات العملين بقرار من النيابة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة