موظف بجهاز "العبور" يطالب النائب العام بالتحقيق فى اتهامه بالرشوة

حصل اليوم السابع على مستندات بها اتهامات متبادلة بين جهاز مدينة العبور وأحد الموظفين يدعى المحاسب محمد درويش، الذى اتهمه جهاز المدينة بتقاضى رشوة بمبلغ 50 ألف جنيه من أحد سكان المدينة مقابل إعادة قطعة أرض تم إلغاء تخصيصها من السلطة المختصة، مما دفع الجهاز لإنهاء التعاقد معه، وذلك اعتباراً من 1/2/2010.

من جانبه، اتهم المحاسب محمد درويش الجهاز بتلفيق تهمة الرشوة له دون إجراء أى تحقيق معه بشكل مباشر حول هذه الواقعة، مما دفعه للتقدم بشكاوى إلى كل من وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، يتضرر فيهما من عدم التحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات بتقاضيه رشوة مادية من أحد سكان المدينة، مؤكداً أنه فوجئ بإنهاء الجهاز للتعاقد معه بدون إبداء أسباب.

وطالب درويش بالتحقيق معه من قبل النيابة العامة فى هذه الواقعة، لإثبات حقيقة الموقف وإعادته لعمله.

ويعلق المحاسب هدية مصطفى محمد نائب رئيس جهاز مدينة العبور للشئون الإدارية، مؤكدًا أنه كان قد تقدم أحد السكان بشكوى "شفهية" للمهندس محمد عادل عز الدين رئيس الجهاز يستصرخ بأن المحاسب محمد درويش طلب منه 50 ألف جنيه رشوة مقابل إعادة قطعة أرض تم إلغاؤها من السلطة المختصة، وبعد ذلك ذهب الشاكى إلى أجهزة رقابية وتأكدت هذه الجهات من صحة الواقعة وقامت بإبلاغ وزارة الإسكان بالتوجيه بإنهاء عقد المحاسب لمحاربة الفساد.

وأضاف هدية لليوم السابع أنه تمت مخاطبة المشكو منه أيضاً ومطالبته بالحضور أمام رئيس الشئون القانونية بالجهاز للتحقيق معه، مشيراً إلى انتهاء التحقيقات إلى نفس النتيجة والتى دفعت الجهاز لإنهاء التعاقد مع المحاسب محمد درويش.

من جانبه تقدم المحاسب محمد درويش بشكوى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان يتظلم فيها من قرار جهاز مدينة العبور بإنهاء التعامل معه على الرغم من أنه لم يصدر منه أى مخالفات أثناء فترة عمله، كما أنه مسئول عن أسرة مكونة من 6 أفراد وليس لديه مصدر دخل آخر، وقامت المنظمة بمخاطبة المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان تلتمس منه اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للعمل على التحقيق فيما ورد، والعمل على إعادة المذكور إلى عمله مع الأخذ فى الاعتبار حالته الاقتصادية.

وأكد درويش، أنه بالرغم من تقديمه لكل هذه الشكاوى فى جهات مختلفة، إلا أنها بدون جدوى، حيث لم يتم التحقيق معه بشكل مباشر فيما نسب إليه من اتهام بالرشوة.