فى أول رد فعل من جانب غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات، حول قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نفى أعضاء مجلس إدارة الغرفة وجود أى نوع من أنواع الممارسات الضارة بسوق التوزيع.
ونفى سيد فتحى مدير عام الغرفة عقد اجتماعات مغلقة بالغرفة تخص هذا الشأن، قائلا: نحن لا نرى أى نوع من الاحتكار الذى يتحدثون عنه حتى نبتعد عنه وننبه الأعضاء.
وأشار إلى أن الغرفة ستدرس الشكوى وسترد على جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لتوضيح وجهة النظر والتأكيد على عدم إقامة اجتماعات مغلقة أو غير مغلقة تخص شركات التوزيع.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرر منذ ساعات، إحالة ملف توزيع الأفلام السينمائية إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، وذلك لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمناقشة الدعوى القضائية المرفوعة ضد شركات توزيع الأفلام السينمائية المصرية، بعد أن تلقى الجهاز خلال مايو الماضى بلاغاً مقدماً من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمارات الإعلامية العاملة فى مجال دور العرض بشأن الممارسات الاحتكارية فى سوق توزيع الأفلام السينمائية.
تدرس الرد على جهاز حماية المنافسة..
"غرفة السينما" تنفى وجود ممارسات احتكارية فى شركات التوزيع
الأربعاء، 06 أكتوبر 2010 05:56 م
رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة