"صحفيون متحدون" يطالب ملاك الدستور بتطبيق شرط الضمير

طالب مركز "صحفيون متحدون" المُلاك الجدد لجريدة الدستور بضرورة تطبيق "شرط الضمير" على الزملاء العاملين فى الجريدة، وأكد المركز فى بيان له أنه إذا كان من حق الذين اشتروا الجريدة اختيار سياستها التحريرية، فليس من حقهم إجبار الصحفيين على الاستمرار، مشيرا إلى ضرورة صرف التعويض اللائق لمن يريد عدم الاستمرار، بمن فيهم الزميل إبراهيم عيسى رئيس التحرير الذى تمت إقالته.

وقال سعيد شعيب مدير المركز إن الزملاء الذين تعاقدوا مع الجريدة، كانوا يتعاقدون أيضا على خطها السياسى والتحريرى، ومن ثم فلا يحق لأى مالك جديد أن يجبرهم على الاستمرار، ولابد أن يترك الاختيار لمن يريد الاستقالة بشرط صرف التعويض اللائق له.

وأضاف شعيب أن إقالة إبراهيم عيسى من موقعه تشكل خسارة كبيرة للجريدة التى أسسها ورعاها طوال سنوات، كما أنه يشكل خسارة للصحافة المصرية. فقد كانت تجربته متميزة منذ إصدارها الأول فى النصف الأول من تسعينيات القرن الماضى.

وطالب شعيب نقابة الصحفيين بالتدخل الفورى لوقف حالات العصف المتوقعة ضد الكثير من الصحفيين، وطالبهم بالتفاوض مع مُلاك الدستور للوصول الى تسويات محترمة لمن يريد البقاء والاستمرار، وتسوية لائقة للزملاء الذين يؤمنون بأنهم لا يستطيعون الاستمرار بعد تغيير السياسة التحريرية.