المشروع البديل مقدم من مصريين أيضاً بالتعاون مع شركة ألمانية أمريكية حاصلة على توكيل منطقة الشرق الأوسط لاستخدام تقنية أقواس البلازما PEPS.
ويتضمن المشروع دراسة تفصيلية عن أهمية نظام الانحلال الحرارى لطاقة البلازما، باعتباره حلاً فريداً للتخلص من جميع أنواع المخلفات دون إنتاج انبعاثات ضارة. وكذلك سيدر هذا النظام، إلى جانب كونه مشروعا قوميا يصب فى مصلحة الدولة، دخلاً للحكومة والمستثمرين، حيث أكدت دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع أن هناك عودة للاستثمار فى غضون فترة لا تتعدى سنتين أو ثلاث سنوات، حيث سيتمكن المستثمرون الاستفادة من الصناعات التى سيضطرون لبيع مخلفاتها إلى وحدة نظام الانحلال الحرارى لطاقة البلازما.
شملت أوراق المشروع التعريف بأقواس البلازما ومدى أهميتها والتقنية الخاصة بها، حيث أشارت إلى "البلازما تورج" كما يطلقون عليها، وهى عبارة عن وحدة ذات تقنيات تكنولوجية عالية قادرة على التخلص من النفايات الخطرة وتحويلها لمواد صديقة للبيئة وصالحة للاستخدام فى أعمال الرصف والبناء دون أية أضرار صحية، كما أنه ليس مشروعا لتدوير القمامة كغيره لأنه يتخلص بشكل نهائى من جميع أنواع المخلفات دون أن يترك أى أثر ضار بالبيئة أو بالصحة، على عكس المحارق ومشاريع التدوير، وذلك لأن فكرة "أقواس البلازما" مأخوذة من الطبيعة من نفس فكرة "البرق" أو ما يعرف بـ"the force state of metal" وهى عبارة عن نظام محكم يتم العمل فيه بدرجة حرارة عالية تصل لألف درجة مئوية تقوم بتفتيت هذه النفايات داخل النظام المحكم التصميم، مما يجعلها مخلصة تماماً لأى نوع من المخلفات حتى الألغام والقنابل تتخلص منها بسهولة ودون أية خطورة عن طريق عزل اللغم عن الأوكسجين ومنعه من الانفجار، وبالتالى يمكنها تخليص أرض العلمين من جميع الألغام المزروعة، وهى وحدة صديقة للبيئة تتعامل مع جميع أنواع النفايات. وهذه المواد تتحول إلى قطع زجاج يمكن استخدامها فى البناء، وهى ذات مواصفات قوية تفوق الجرانيت، ويمكن استخدامها فى رصف الشوارع أيضاً، وهذا يعنى أنها تحول هذه النفايات الخطرة لأشياء يمكن الاستفادة منها، كما أنها تفتح مجالات عمل للشباب حيث يمكنها توليد الكهرباء ومعالجة المياه المستخدمة فيها وتوفيرها لقطاع الزراعة لقدرتها على فصل المعادن كالرصاص والزرنيخ وغيرها منها.
ويمكن تنفيذ المشروع وسط أماكن آهلة بالسكان، وليس لها أية أضرار لكنها تحتاج إلى مساحة لا تقل عن ألف متر لإقامة الوحدة وملحقاتها التى تستخدم فى استغلال المخلفات الناتجة عنها، وكذلك إقامة سكنية لعمال وموظفى هذه المصانع، ناهيك عن عمال الوحدة التى تعمل بشكل أتوماتيكى ولا تحتاج إلا لأربعة أشخاص فقط، ويمكن استخدامه فى شركات البترول للتخلص من المواد المشعة الناتجة عنها.
وأضاف المشروع أن نفايات المعامل والمصانع التى إذا اختلطت بنفايات ومخلفات عادية تحولت لخطرة وتضر صحة الإنسان والبيئة، وتحتاج لملايين من الجنيهات للتخلص منها. وهذه التكنولوجيا تختلف كثيرًا عن الطرق التقليدية المستخدمة فى المحارق والمدافن لأن هذه الطرق التقليدية ذات أضرار على البيئة وتستهلك بلايين الجنيهات فى علاج أضرارها، أما تكنولوجيا أقواس البلازما بالفعل مكلفة فالوحدة الواحدة منها تتكلف 33 مليون دولار، لكن هذه التكاليف لا تقارن بأهمية عملها، وحجم ما نخسره من أموال فى قطاعات كالصحة والبيئة ناتجة عن أساليب تقليدية تستخدم فى التخلص من هذه النفايات الخطرة.
المشروع تضمن قراءة للوضع البيئى فى مصر، وتضمن بعض نسب النفايات الموجودة، حيث أشار إلى أن القطاع الصناعى فى مصر يعد من أكبر مصادر إنتاج النفايات الخطيرة ويشكل نسبة 60% من النفايات، يليه القطاع الطبى (المستشفيات والعيادات، المعامل)، وأن كمية النفايات الخطيرة التى تتخلص منها القاهرة الكبرى وحدها تصل كل عام إلى 500 ألف طن مترى. فى الوقت الذى لا يوجد فيه هيئات أو مؤسسات أو مرافق تستطيع استيعابها ومعالجتها. بالإضافة إلى الصعوبة المتزايدة التى تواجهها السلطات لتطبيق القانون البيئى الذى صدر عام 1994 لحماية البيئة، فى كيفية تحميل المؤسسات الصناعية مسئولية إلقاء المخلفات بصورة غير قانونية، فى حال عدم توافر المرافق المناسبة للتخلص منها.
وأشار المشروع إلى أن مصر تحتاج العديد من الوحدات التى تعمل طوال الـ24 ساعة لأن الوحدة الواحدة خلال هذه المدة الزمنية تتخلص من 25 ألف طن يومياً، والقاهرة وحدها تحتاج إلى أكثر من وحدة، وإذا طبقنا ذلك بالقياس على باقى المحافظات لعرفنا كم نحتاج فعلياً، لكن علينا أن نفكر إذا تدخلت الدولة كشريك مع المستثمرين لإنجاز المشروع كم سيكون مفيداً وعملياً؟
يذكر أن وزارة البيئة كانت قد رفضت مطالب مستثمرين هولنديين ومصريين، لعرض دراسة جدوى مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية المباشرة من المخلفات الصلبة، باستخدام مفاعلات الانحلال الحرارى، وكانت المفاجأة عرض مشروع آخر على مجلس الوزراء بتكنولوجيا أخرى.
واجتمعت الثلاثاء الماضى لجنة مشكلة من وزارات البيئة والتعاون الدولى والكهرباء والمالية والإنتاج الحربى بتوجيهات من رئاسة مجلس الوزارة، لبحث عرض مجموعة من المستثمرين المصريين والهولنديين لإنتاج الكهرباء من تدوير القمامة والمخلفات الصلبة، بعد تقاعس "البيئة" عن عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء.
موضوعات متعلقة..
«البيئة» حجبت عن رئيس الوزراء مشروعاً لإنتاج الكهرباء من المخلفات!
لجنة من 5 وزارات تبحث مشروع استخراج الكهرباء من المخلفات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة