اللجنة المصرية تطالب بضمانات كافية لانتخابات الشعب

تطالب اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية، جميع أحزاب وقوى المعارضة للتحرك العاجل لمطالبة رئيس الجمهورية بعدم قصر التعديل على ما يتعلق بكوتة المرأة وشمول تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية كل الضمانات الضرورية لحرية ونزاهة انتخابات مجلس الشعب وفى مقدمتها إلغاء شرط أن يكون مندوب المرشح فى لجنة الانتخاب الفرعية مقيداً كناخب فى نفس اللجنة التى يتولى مندوبيتها، تمكيناً للمرشح من توفير العدد المطلوب من المندوبين لتغطية جميع لجان الدائرة وحصول المرشح على العدد الكافى من التوكيلات العامة لتمكينه من متابعة ومراقبة سير العملية الانتخابية فى جميع لجانها الفرعية.

كما طالبت اللجنة بالاستقلال التام للجنة الإشراف على الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها وقصر دور وزارة الداخلية على تأمين وحراسة المقار الانتخابية، وعدم انفراد الحكومة باختيار أعضائها من غير أعضاء الهيئات القضائية المحددين بحكم مناصبهم، فالأعضاء غير المحددين بحكم مناصبهم القضائية هم أغلبية أعضاء اللجنة بتشكيلها فى القانون الحالى "سبعة من أحد عشر عضواً" وحماية أنصار المرشح وجهازه الانتخابى من تعسف أجهزة الأمن ومن استغلال قوانين الطوارئ والاشتباه والتحرى ضدهم.

كما أكدت اللجنة فى بيانها الصادر أمس على ضرورة تنقية جداول الناخبين من أسماء المتوفين وكل القيود الخاطئة والباطلة وطالبت بوجود قاض واحد على الأقل لكل مقر انتخابى.