البنك الدولى يطالب الحكومة بإلغاء دعم السولار وترشيد دعم الغذاء

طالب سانتياجو هيريرا المدير بالبنك الدولى، الحكومة المصرية، برفع الدعم عن السولار فى مقابل تقديم الدعم لوسائل النقل العام، مشيرا إلى وجود فاقد كبير فى دعم الطاقة، حيث يستفيد منها بشكل أكبر صناعات الأسمدة والدخان والكيماويات والكهرباء أكثر منها فى قطاعات الزراعة والسياحة.

وعارض هيريرا خلال ندوة "بدائل تطوير نظام الدعم فى مصر" التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أمس الثلاثاء، بحضور عدد من الوزراء ومسئولى الوزارات المعنية، فكرة الاتجاه للدعم النقدى، مؤكداً أنه يصعب تطبيقه فى مصر فى ظل التضخم المتسارع.

وفى الوقت نفسه أكد مدير البنك الدولى أن فكرة وجود نظامين للدعم عينى ونقدى فى وقت واحد غير صالحة للتطبيق، خاصة وأنها ستكون مكلفة إدارياً بشكل كبير، مطالباً بإلغاء بعض أوجه الدعم التى يمكن الاستغناء عنها فى مقابل توجيه الدعم لأوجه أخرى تحتاج للمزيد من الإنفاق، موضحاً أن المجتمع عليه اختيار أوجه التخفيض التى يراها مناسبة ومعدل هذا التخفيض فى الدعم.

ونفى مدير البنك الدولى وجود مطالب بإلغاء الدعم تماما، مؤكداً أن هذا يعنى القضاء على شبكة الأمان الاجتماعى، ويخفض بدوره إنتاجية الشركات نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج.

وطالب هيريرا بزيادة مميزات الدعم للفقراء من خلال استهداف حقيقى يتراوح بين 50 و70% لدعم الغذاء، وفى سياق متصل أشار إلى دراسة أجراها البنك الدولى فيما يتعلق بتخفيض الاستهلاك تتعلق بالتكلفة الاقتصادية للاختناق المرورى، حيث تصل إلى 1% من الميزانية فى القاهرة.

وقال هيريرا إن هناك فاقداً كبيراً من الدعم، حيث يرتفع معدل الاستهلاك فى مصر بنسبة كبيرة مقارنة بالعديد من دول العالم، خاصة دعم الخبز الذى يصل فيه كمية المهدر إلى 31% من إجمالى الدعم الموجه له، كما يذهب 26% من دعم بطاقات التموين لغير المستهدفين، مشيرا فى الوقت نفسه إلى إيجابيات نظام الدعم الغذائى، حيث ينتشل 9% من السكان من الفقر، مطالباً بزيادته والاهتمام بتحسينه.

وأكد هيريرا أن الحكومة المصرية تضحى بنفقات أساسية وهامة تساهم فى بناء رأس المال البشرى مقابل توفير الدعم، حيث يخصص للتربية والتعليم 12% من الموازنة العامة و15% للصحة مقابل 31% للدعم، وهو ما يحتاج لإعادة نظر، حيث إن تكوين الموازنة بهذا الشكل لا يساعد على زيادة النمو، وذلك طبقا لدراسة أجراها البنك الدولى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وأوضح مدير البنك الدولى أن هناك فرقاً كبيراً بين سعر السلعة فى السوق والسعر الذى تطرحه الحكومة لنفس السلعة، مما ينتج عنه فساد كبير – على حد تعبيره – حيث يصل هامش الربح فى أنشطة غير منتجة إلى 17 و18% هى نسبة التسرب من الدعم.

وفيما يتعلق بدعم الخبز أشار هيريرا إلى أن الفرق بين التكلفة الحقيقية والسعر المطروح به فى السوق 13.5 جنيه للفرد، زاد خلال سنوات قليلة جدا إلى 22.5 جنيها، بما يصعب معه تطبيق نظام الدعم النقدى.