أكدت حركة حماس أن اجتماعها المرتقب مع حركة فتح، والمقرر عقده فى 20 أكتوبر الجارى فى دمشق، والذى سيبحث فى الملفات العالقة بملف الأمن، سيحدد إمكانية إتمام المصالحة الفلسطينية.
وكشف نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس موسى أبو مرزوق عن أن حركته لديها تصور كامل عن الملف الأمنى سيتم طرحه خلال الاجتماع لمناقشته من قبل المختصين، مشدداً على ضرورة أن يشمل الاتفاق الضفة الغربية وقطاع غزة، وكل ما سيجرى على الأرض يتم بالتوافق بما فى ذلك اللجان المشتركة.
وأوضح أبومرزوق على موقع الحركة الرسمى أنه إذا كانت مخرجات هذا الاجتماع متوافق عليها وجيدة، فستفتح باب المصالحة والتوقيع على الورقة المصرية "وإذا لم تكن مخرجاته إيجابية فإن الأمور ستعود إلى سابقها"، مشيرا إلى ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين التابعين لحماس فى الضفة الغربية مع بدء تنفيذ المصالحة كخطوة أولى.
وعلى الجانب الآخر رجحت حركة "فتح" أن يتم تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية بعد تسعة أشهر على توقيع اتفاق المصالحة الوطنية، وقال القيادى فى حركة "فتح" صلاح أبو ختلة إنه سيتم ترحيل المدة نفسها التى وردت فى الورقة المصرية للمصالحة، وتفصل بين موعد توقيعها وتنظيم الانتخابات".
وأضاف أنه سيتم تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ستة إلى تسعة أشهر من توقيع الاتفاق، وهى المدة التى كانت تفصل بين الموعد السابق الذى كان مطروحاً لتوقيع الاتفاق وإجراء الانتخابات".
ويذكر أن وفدين من حركتى حماس وفتح التقيا فى دمشق قبل عشرة أيام للتباحث فى ملفات المصالحة، وأشارت مصادر الحركتين حينها أن اللقاء تمخض عنه الاتفاق على ثلاثة من الملفات العالقة.
أبومرزوق: سنوقع الورقة المصرية عقب التوافق مع فتح على الملف الأمنى
الأربعاء، 06 أكتوبر 2010 03:06 م