مركز حقوقى يحرك دعوى قضائية ضد "العليا للانتخابات"

قال مركز هشام مبارك للقانون اليوم الثلاثاء، أنه أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وذلك لإعداد كشوف جداول انتخابات مجلس الشعب، وفقاً لبيانات البطاقة الشخصية المميكنة المعروفة بـ "الرقم القومى".

وطالب المركز اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بأن تمارس اختصاصاتها وفقا للقانون، وأن تلتزم بضمان نزاهة الانتخابات القادمة، وأن تعد جداول الانتخابات وفقاً لمعايير واضحة وشفافة.

واعتمدت عريضة الدعوى على مخالفة طريقة إعداد جداول الانتخابات لمبدأ السيادة الشعبية والمشاركة السياسية المنصوص عليها فى المادة 62 و86 من الدستور المصرى، وكذلك مخالفتها لقانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية.