مراكز حقوقية تنتقد استثناء "الشاطر" و"مالك" و"حسين" من عفو أكتوبر

قال مركز سواسية لحقوق الإنسان، والمجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الإنسان، إن النظام يصر على استثناء أصحاب الرأى من العفو الرئاسى الذى يحق لرئيس الجمهورية إصداره فى المناسبات والأعياد، وعلى رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان وحسن مالك رجل الأعمال الإخوانى ومجدى حسين أمين عام حزب العمل.

وأكد المركزان فى بيانين منفصلين لهما، تم استثناء الشاطر ومالك وحسين بعدم إدراج أسمائهم فى كشف العفو الصادر بحق المئات من السجناء بمناسبة احتفالات مصر بأعياد أكتوبر من الجنائيين وأصحاب السوابق، وعبروا عن قلقهم على حالة حقوق الإنسان فى مصر نتيجة ما تشهده من انتهاكات ضد أصحاب الرأى والضمير، وشبها ما يحدث بأنه يقترب الاضطهاد ومحاولة القتل البطىء فى ظل الظروف الصحية الصعبة لسجناء الرأى.

وذكر البيانان، أن استثناء هؤلاء الثلاثة من قرار العفو يعد مخالفة للقانون والدستور، فضلاً عن مخالفته للأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وأعربت المجموعة عن ترحيبها بإطلاق سراح كل من أحمد شوشة وصادق الشرقاوى وأحمد أشرف؛ بعد قضائهم ثلاثة أرباع المدة، ومع هذا فتشدد أن محاولات ما وصفته بالالتفاف على الإفراج عن خيرت الشاطر ومالك وحسين بانقضاء نصف المدة أو ثلاثة أرباعها لم يعد له معنى إلا استمرار التعسف والتنكيل بالمعارضة، وطالب المركز فى بيانه بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم سجناء الرأى المحاكمين أمام محاكم عسكرية استثنائية فضلا عن إعادة النظر فى قرار العفو الرئاسى وعدم جعله أداة ضد المعارضين السياسيين.

وذكر مركز سواسية أن استثناء سجناء الرأى من العفو الرئاسى، وعدم احترام أحكام القضاء الخاصة بوجوب الإفراج عنهم، ومنعهم وزوجاتهم وأولادهم القُصَّر من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والنقدية، تعنت غير مبرر، معتبرا أن ذلك دليل على أن النظام يمارس التمييز والعنصرية والاستبداد مع معارضيه، ولا يعبأ بالحقوق والحريات الخاصة بأبناء الوطن، مشيرا إلى أن غياب العدالة السياسية يقطع فرص الحوار والتواصل بين مكونات المجتمع، وغياب سلطة القانون يضر بأمن واستقرار المجتمع، ويفتح المجال واسعاً لانتشار الفساد والظلم والاستبداد فى وطننا العزيز، مطالبا النظام بالانفتاح على المواطنين وخاصة المعارضة واحترام حقوقهم وحرياتهم، وعدم التعنت فى استخدام السلطة ضدهم.