أكد وزير الثقافة فاروق حسنى أن مؤتمر المثقفين المقرر انعقاده فى يناير المقبل هو وسيلة للتصدى بالثقافة للانحدار الدينى والاجتماعى الحادث فى المجتمع، مؤكداً أن وزارة الثقافة تحاول حاليا من خلال لجان التحضير له إيجاد السبل التى يمكن من خلالها ذلك.
جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدت مساء أمس الاثنين بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وحضرها أعضاء لجان المجلس الأعلى للثقافة للتحضير لمؤتمر المثقفين، وعملت وزارة الثقافة على توثيقها من خلال الاستعانة بخمس كاميرات فيديو من المركز القومى للسينما قامت بتسجيل وقائع المؤتمر لأرشفته.
افتتح المؤتمر الدكتور عماد أبو غازى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الذى قال إن اللجان قررت دعوة كل من له علاقة بالحياة الثقافية فى مصر، من ممثلى المؤسسة الثقافية الرسمية، والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية، وأعضاء اللجان الثقافية بمجلسى الشعب والشورى، ورؤساء النقابات الفنية ورئيس اتحاد كتاب مصر، وممثلى مجمع البحوث الإسلامية ولمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئات الثقافية المسيحية.
بينما أشار حسام نصار رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية أنه تم الاتفاق على مناقشة أربعة محاور رئيسية فى المؤتمر هى السياسات والاستراتيجيات الثقافية فى مصر، دور المنظمات والمؤسسات الثقافية، الثقافة العلمية والتنوير، والحقوق والحريات الثقافية، والتى ستناقش وضع المرأة والشباب، والإحصاء الثقافى الذى سيركز على عزوف الجمهور عن تلقى الثقافة، موضحا أن المؤتمر سيستعين بنماذج توضحية لكل هذه النقاط، كما أكد أن وزارة الثقافة أدركت أهمية التحالف مع وزارتى التربية والتعليم والإعلام، لذا خصصت محوراً بالمؤتمر عن تكامل الثقافة والإعلام، وآخر عن تكامل الثقافة والتعليم.
وفى كلمته أكد الدكتور جابر عصفور أن مصر تعانى من كارثة ثقافية حقيقية، حيث وصل الوعى المصرى إلى أدنى درجات الانحدار لدرجة أننا أصبحنا نحلم باستعادة الفترة الليبرالية من جديد، وأتصور أن هدف المؤتمر هو أن يكون اجتماعاً للمثقفين، وذلك لتشكيل ما يسمى بجبهة إنقاذ وطنى للثقافة المصرية تضم كافة التيارات الفكرية حتى لو من بينها المتحدثون باسم الدولة الدينية، لأن الثقافة المصرية ليست حكراً على حزب أو فئة بعينها، ولا ينقذ ثقافة مصر سوى مثل هذه الجبهة الوطنية التى تضم تيارات تؤمن بأن الثقافة المصرية قادرة على التخطيط للمستقبل.
وأوضح الكاتب السيد يسن أن فكرة المؤتمر جاء فى لحظة تاريخية فارقة فى تاريخ العالم كله، لذا يجب رسم خريطة معرفية للتحولات الاجتماعية والثقافية، خاصة مع انتشار الفضاء المعلوماتى وعدم قدرة الحكومة على السيطرة على هذا الفضاء، ولا فرض قيود عليه، وهو ما جعل رواد هذا الفضاء يظهرون من خلف الشاشات وينزلون للشارع المصرى مثل حركة 6 أبريل، لذا يجب عمل دراسة وافية عن هذا العالم وتأثيره على الحياة الثقافية فى مصر.
وأضاف يسن أنه لا ينبغى التحدث عن المعنى التربوى للثقافة، وإنما يجب علينا دراسة العادات والقيم وأساليب الحياة، والتى تمثل الثقافة الحقيقة للمجتمع المصرى، موضحا أن هناك فرقاً بين السياسة الثقافية، والتى تمثل برنامج الحكومة الثقافى، وبين سياسات الثقافة وهى خطة وزارة الثقافة لتنفيذ هذا البرنامج، مقترحاً أن تناقش فى المؤتمر عدة محاور أخرى مثل علاقة المثقف بالسلطة، وحقوق الملكية الفكرية.
وأكد الكاتب صلاح عيسى أن المشكلات الثقافية ليس لها أول ولا آخر، لذا يجب أن تحدد هذه المشكلات، وتناقش بشكل معمق فى هذا المؤتمر، والبحث بكل ما يتعلق بالثقافة وأزمتها فى مصر، وطرح مجموعة من المقترحات والبدائل، ليتم دراستها، مضيفا أن الدولة أصبحت رأسمالية فى كل شىء، فيما عدا الثقافة مازال وضعها غير واضح تماما، فهل ستترك الدولة العمل الثقافى أم ستظل متمسكة بحقها فى إدارته.
وطالب عيسى أن تقوم وزارة الثقافة بتكليف أحد رجال القانون بدراسة كافة القوانين المتعلقة بحرية النشر والإبداع مثل قانون الحسبة والرقابة على المصنفات، ثم يقدم مقترح للوزارة بإلغاء هذه القوانين التى تحد من حرية التعبير معتبرا أن هذه المشكلة هى الأكبر فى الحياة الثقافية.
ينما أكد الكاتب سعيد الكفراوى أن سبب المشكلات الثقافية التى يعانى منها المجتمع المصرى هو وجود إعلام مغيب للوعى الثقافى، فى حين أنه يهتم بكل ما هو مفسد للذوق العام ومغيب للوعى، ويتعمد تهميش الثقافة الجادة للمواطن ودورها فى المجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة