"جنى الأرباح" تقلص مكاسب البورصة المصرية

رغم تحقيق المؤشر الرئيسى للبورصة لارتفاع فى بداية جلسة اليوم الثلاثاء، نتيجة النشاط الكبير لأسهم أوراسكوم تيلكوم، إلا أن المؤشر تعرض لعمليات جنى أرباح كبيرة على أسهم البنك التجارى الدولى صاحب أكبر وزن نسبى بالبورصة وأوراسكوم للإنشاء قلصت كثيراً من مكاسب البورصة، وبدأت عمليات جنى أرباح متوقع أن تستمر لعدة جلسات.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" على ارتفاع طفيف بنسبة 0.12%، مغلقا عند 6845 نقطة، فى حين تراجع مؤشر "الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.36%، كما تراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.18%، وبلغ حجم التداول اليوم 1.2 مليار جنيه.

وتصدر التراجعات اليوم الثلاثاء، سهم "البنك التجارى الدولى" بنسبة 2.83%، تلاه سهم العربية وبوليفارا للغزل والنسيج – يونيراب بنسبة 2.26%، ثم سهم حديد عز بنسبة 2.16%، ثم سهم العقارية للبنوك الوطنية بنسبة 1.95%، ثم سهم المصرية للاتصالات بنسبة 1.06%، ثم المصرية لمدينة الانتاج الإعلامى بنسبة 1.45%.

فى حين تصدر الارتفاعات سهم أوراسكوم تيلكوم بنسبة 5.59%، تلاه سهم الشركة المصرية لخدمات التيلفون المحمول بنسبة 2.05%، ثم سهم القلعة للاستشارات المالية 3.30%، ثم سهم أجواء للصناعات الغذائية – مصر بنسبة 1.56%، ثم سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة بنسبة 0.63%.

وأكد سامح غريب – محلل فنى- أن السوق منذ جلسة الأمس وهى غير قادرة على مواصلة الصعود، خصوصا وأن السوق مقبلة على نقطة مقاومة قوية عند 7000 نقطة، إلا أنها بدأت جلسة اليوم بارتفاع ملحوظ بسبب أوراسكوم تليكوم، ولكن حدثت عمليات جنى أرباح فى النصف الثانى من الجلسة على بعض الأسهم الكبرى، خصوصا سهم البنك التجارى الدولى، ومن المتوقع استمرار عمليات جنى الأرباح خلال الجلستين المقبلتين.

وأضاف غريب أن الأسهم المتوسطة والصغيرة أيضا كانت ارتفعت ارتفاعات كبيرة، وكان من الطبيعى أن تدخل فى عملية جنى أرباح اليوم وهو ما حدث، بالإضافة إلى أن موضوع أوراسكوم غير واضح للناس، وبالأخص موضوع أسهم أوراسكوم وموقفها بعد الاندماج، كما كان المساهمون منتظرين توزيعات من أوراسكوم فى حال البيع وذلك لم يحدث.

وبالنسبة لأداء فئات المستثمرين استحوذ المصريون على 69.74% من إجمالى التعاملات، ومالت تعاملاتهم نحو البيع، فى حين استحوذ الأجانب على 22.94%، ومالت تعاملاتهم نحو الشراء، ومثل العرب نحو 7.21% ومالت تعاملاتهم نحو البيع.

أما المؤسسات فاستحوذت على 36.78% من إجمالى التعاملات ومالت تعاملاتهم نحو الشراء، مقابل 63.21% للأفراد ومالت تعاملاتهم نحو البيع.