وكشف البدوى، التفاصيل الكاملة لأزمة الدستور، وقال فى بداية المؤتمر لم أكن أتمنى أن أعقد مثل هذا المؤتمر، لكنى رأيت أن من حق الصحافة والإعلام أن تحصل على توضيح للأمور، وأكد البدوى أنه لم يكن فى ذهنه على الإطلاق أن يكون مساهماً أو رئيساً لمجلس إدارة جريدة الدستور، مشيراً إلى أنه لم يكن طرفاً فى مفاوضات شراء الجريدة منذ بدايتها.
وأوضح البدوى، أن رجل الأعمال رضا إدوارد وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد عرض عليه المشاركة فى شراء الجريدة ضمن 10 مساهمين آخرين، وقال إنه شارك فى شراء الجريدة لهدف واحد أن يحافظ على استمرار صحيفة مصرية مستقلة كانت قد بدأت فى التراجع نتيجة ضعف الإمكانيات المادية، ودلل على ذلك باختزال عدد الصفحات إلى 14 صفحة.
وأكد البدوى، أنه رفض منذ البداية أن يتولى منصب رئيس مجلس إدارة الدستور، إلا أن إبراهيم عيسى ورضا إدوارد أصرا على توليه هذا المنصب، وأضاف "قالوا لى إن وجود اسمك رئيساً لمجلس الإدارة يمثل إضافة للصحيفة ويعطيها ثقة ومصداقية لدى الرأى العام".
وأشار البدوى إلى أنه قرر منفرداً رفع رواتب الصحفيين العاملين بالدستور بنسب تتراوح من 100% إلى 300%، نظراً لأنه يعتبر أن العنصر البشرى هو أهم عناصر أى مؤسسة، كما كشف البدوى أنه قرر رفع راتب الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى رئيس التحرير من 25 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه دون أن يطلب عيسى ووعده فى الوقت ذاته بمنحه حوافز فى حالة زيادة التوزيع.
وأكد البدوى، أن إجمالى رواتب العاملين فى الدستور ارتفعت من 280 ألف جنيه إلى ما يقرب من 800 ألف جنيه، وأشار البدوى إلى أن المساهمين فى الجريدة انزعجوا من قرارات رفع رواتب العاملين، لاسيما مع ندرة الإعلانات ووصول إجمالى نفقات الجريدة فى الشهر إلى مليون جنيه.
وأضاف، أن المساهمين انزعجوا وغضبوا وعاتبونى، إلا أنه برر موقفه برغبته فى تحويل الدستور إلى مؤسسة، وأشار البدوى إلى أن الأزمة بدأت فى اليوم الذى تقاضى فيه الصحفيون رواتبهم بعد الزيادة، حيث فوجئ باتصال هاتفى من أحمد عصام فهمى ناشر الجريدة أبلغه فيه أن الصحفيين معتصمون وممتنعون عن العمل احتجاجاً على خصم الضرائب من رواتبهم.
وأوضح البدوى، أن أحمد عصام بعث إليه ببيان صادر عن الصحفيين يعلنون فيه اعتصامهم وينذرون إدارة الجريدة أنه فى حالة عدم رد المبالغ المقتطعة من رواتبهم سيبدأون فى اعتصام مفتوح، وهو ما يهدد عدم صدور الجريدة، لافتاً إلى أنه رفض الرضوخ إلى ما وصفه بالضغوط والابتزاز من الصحفيين.
وشدد البدوى على أنه أصر على تحميل رئيس التحرير المسئولية، لأنه المسئول عن إدارة الصحيفة، ثم التقى بعده بمجموعة من المساهمين وأبلغهم أنه المسئول عن ما حدث وطلب إعفاءه من رئاسة مجلس إدارة الدستور، كما طلب إعفاءه من عضوية مجلس إدارة الجريدة.
وأكد البدوى، أن إبراهيم عيسى لم يخطر حتى الآن كتابياً بإقالته، إلا أنه شدد على تمسكه بوجود عيسى ككاتب مقال فى الجريدة بنفس المزايا المادية السابقة، وأضاف "طلبت من إبراهيم عيسى أن يبقى فى الجريدة ككاتب مقال، فطلب منى الحصول على استراحة محارب فأمهلته حتى يوم السبت القادم"، تابع "أكدت له أن الدستور بيته ولا يستطيع أحد أن يخرجه من بيته".
وأكد البدوى، أنه لا يعلم حتى الآن من هو رئيس التحرير أو رئيس مجلس الإدارة القادم، كما أعلن رفضه لأن يتم إسناد مهمة رئيس التحرير لأى من الكتاب الصحفيين المرتبطين بحزب الوفد، وأضاف "إذا تولى رئاسة التحرير صحفى من الوفد سأبيع حصتى فى الدستور" واعتبر البدوى أن تمسكه ببقاء عيسى دليلاً على عدم وجود نية مبيت للإطاحة به.
وكشف محمد فوزى مساعد رئيس تحرير الدستور، فى مداخلة أثناء المؤتمر، أن رضا إدوارد أبلغ الصحفيين بأن المساهمين يتعرضون لضغوط على مصالحهم الاقتصادية بسبب بقاء عيسى فى الدستور، وهو ما رد عليه البدوى، قائلاً: "إذا كان رضا إدوارد قال هذا فإنه يعبر عن وجهة نظره الخاصة، لكنى لا يمكن أن أتعرض لأى ضغوط ولا أى أحد من الدولة يجرؤ على ذلك".
ونفى البدوى أن يكون مقال الدكتور محمد البرادعى حول حرب أكتوبر سبباً فى إقالة إبراهيم عيسى، وأضاف "فوجئت قبل أيام بأحد المساهمين يبلعنى بأن هناك مقالاً للدكتور محمد البرادعى سينشر فى الدستور ضد القوات المسلحة، وطلبت من عيسى أن أطلع على المقال ووجدته لا يحمل أى إساءة للقوات المسلحة ووافقت على نشره، مشيراً أن المقال سينشر فى عدد الغد.
وأوضح البدوى، أنه وافق على نشر مقال الدكتور محمد سليم العوا الذى رفضت كل من جريدتى الشروق والمصرى اليوم نشره بسبب ما أثير حول أن يتضمن عبارات تثير الفتنة الطائفية.
"عيسى" يطالب مطابع الأهرام برفع اسمه من "الدستور" غداً
إبراهيم عيسى: مقالة "البرادعى" وراء إقالتى.. والدستور ماتت اليوم
إبراهيم عيسى يجمع متعلقاته من "الدستور"
صحفيو "الدستور" يتضامنون مع "عيسى" ضد قرار إقالته
