"التحالف المصرى" يطالب "اللجنة العليا للانتخابات" بتوفير ضمانات المراقبة

طالب التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات المؤلف من 120 جمعية موزعة فى 26 محافظة، اللجنة العليا للانتخابات بتوفير التسهيلات اللازمة لمراقبى التحالف للقيام بدورهم الوطنى فى أعمال المراقبة للانتخابات البرلمانية القادمة، والعمل على إصدار تصاريح رسمية بذلك قبيل إجراء الانتخابات بوقت كاف، مع إعلان القواعد المحددة من قبل اللجنة لقبول مراقبة منظمات المجتمع المدنى للعملية الانتخابية.

ودعا التحالف كافة الأجهزة الحكومية والأحزاب السياسية والمرشحين ووسائل الإعلام التعاون معه بهدف تسهيل أدائه لمهامه بغية ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأكد أعضاء التحالف فى ختام الاجتماع الأول للتحالف أمس الاثنين بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنهم سيقومون بمخاطبة المؤسسات الرسمية المعنية بالعملية الانتخابية لإخطارها بعزمه على مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة بغرض توفير التسهيلات اللازمة لمراقبى التحالف.

وطالبوا رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقوة القانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون رقم 173 لسنة 2005، على النحو الذى يضمن تمكين تلك المنظمات من المراقبة داخل وخارج اللجان الانتخابية، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية، وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق، على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابى، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم.

وكشف أعضاء التحالف أنه من بين التعديلات الواجب إدخالها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، تعديل 3 مواد أساسية، وهى المادة 24، بحيث تضاف فقرة تنص على أنه تمثل منظمات المجتمع المدنى بمندوب لها أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية، ويكون لهذا المندوب حق الدخول فى جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب، وكذلك تعديل المادة 27 لتنص على أنه "لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ووكلاء المرشحين ومندوبيهم ومندوبى منظمات المجتمع المدنى ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ويجوز للمرشحين الدخول فى قاعة الانتخاب"، وأخيرا المادة 34 بإضافة فقرة ختامية "ولممثلى منظمات المجتمع المدنى حضور لجنة الفرز".

وأبدى أعضاء التحالف قلقهم من تصريحات المستشار "مقبل شاكر" نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن رفضه للرقابة الدولية على الانتخابات، مؤكدين أن الرقابة المحلية والدولية على الانتخابات معاً تعتبر صمام الأمان لضمان حسن سير العملية الانتخابية والتأكد من نزاهتها وسلامتها، فبمقتضاها تجرى العملية الانتخابية بكافة مراحلها فى ظروف علنية تتسم بالشفافية، كما تساهم فى توفير الثقة بالعملية الانتخابية والاطمئنان لنتائجها، سواء كان ذلك من قبل عموم المواطنين والناخبين أو المرشحين، مشددين على أن الرقابة الدولية على الانتخابات تمثل أحد مفردات الخطاب العالمى الحالى المطالب بالمزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

واتفقت المنظمات الأعضاء بالتحالف على تخصيص وسيلة اتصال محددة بين المراقبين بالتحالف لكى يتم التصدى لأية مشاكل قد تواجههم أثناء عملية المراقبة، والعمل على إيجاد حلولاً عاجلة وسريعة لها، وتزويد غرفة العمليات المركزية للتحالف بكافة بيانات وتقارير المراقبة للعملية الانتخابية.

ودعا أعضاء التحالف المنظمات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان فى جميع المحافظات للانضمام للتحالف والمشاركة فى مراقبة الانتخابات لضمان حيادية ونزاهة الانتخابات التشريعية القادمة، كما اتفقوا على تشكيل سكرتارية فنية وأمانة ولجان نوعية للتحالف وكذلك هيئة استشارية من الشخصيات العامة والمشهود لهم بالنزاهة والموضوعية والحيادية والخبرة فى مراقبة الانتخابات.

ومن المقرر أن يعقد التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات يوم الاثنين القادم الموافق11/10/2010 مؤتمرا صحفيا فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر مركز أندلس لدراسات التسامح للإعلان عن وثيقته التأسيسية، والتى تتضمن تعريفاً بالتحالف وتمويله ومعايير وقواعد عمله وأهدافه وآلياته.

يذكر أن التحالف شمل جمعيات أهمها "الجمعية العامة لحقوق الإنسان، جمعية السيدات الخيرية، جمعية السلام الاجتماعى، جمعية الثناء لتنمية المجتمع وحماية البيئة،الجمعية المصرية لمكافحة التدخين، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى، المركز العربى للتنمية البشرية، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، جماعة تحوتى للدراسات المصرية، مركز أندلس لدراسات التسامح، جمعية الضمير لحقوق الإنسان، جمعية الشفافية المصرية، جمعية "أيادى" لرعاية المعاق، جمعية تنمية المجتمع، جمعية تنمية المشروعات الحرفية، جمعية مفازة الإسلام، جمعية المرصد الخيرية، دار الخدمات النقابية والعمالية، منظمة الصوت الوطنى لحقوق الإنسان.