اعتماد 3.5 مليار جنيه لمواجهه ارتفاع أسعار القمح

كشف الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى عن موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على اعتماد مبلغ 3.5 مليار جنيه من احتياطى الموازنة العامة لمواجهة فروق الأسعار العالمية للقمح، تضاف إلى الـ 13 مليار جنيه قيمة الدعم المخصص للسلع التموينية فى موازنة العام الجارى 2010 /2011.

وقال الوزير خلال ندوة "بدائل الدعم فى مصر" التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء، إنه فى حالة الاحتياج إلى مخصصات إضافية لمواجهة أى زيادات فى الأسعار سيتم اللجوء إلى مجلس الشعب لزيادة المخصصات.

من جانبه تعهد المهندس سامح فهمى وزير البترول والدكتور على المصيلحى باستمرار الدعم خلال السنوات المقبلة ولكن على أن يتم توجيهه للفئات المستحقة فقط، مشيرا إلى أن الحكومة ستستهدف وضع آليات مشددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

واعترف الدكتور على المصيلحى بوجود خلل فى منظومة الدعم الحالى، لافتا إلى أن النظام القائم مازال يعمل وفقا لنفس الآليات الموضوعة له منذ عهد الملك فؤاد دون أن يراعى المتغيرات العالمية والمحلية على المستويين الاقتصادى والسياسى.

وأكد أن نحو 60 % من المجتمع المصرى مازال يقاوم فكرة تغير أسلوب وآليات الدعم وأرجع تمسكهم بالرفض إلى استفادتهم من الوضع الحالى موضحا أن أفقر 20 % من المجتمع يحصل على 16 % فقط من الدعم فى المقابل يحصل الـ 20 % الأغنى على 28 % من الدعم.

وانتقد المصيلحى زيادة ادعاءات أفراد الشعب المصرى بأن الجميع يحتاج إلى الدعم من جانب الدولة مشيرا إلى تزايد الأقاويل إن 90 % من الشعب فقير ويحتاج إلى يد المساعدة من الحكومة.

وأشار وزير التضامن إلى الانتهاء من حصر الأسر المستحقة للدعم على مستوى المحافظات والتى يصل عددها إلى 3.5 مليون أسرة من خلال إعداد قاعدة بيانات مفصلة عن الأسر الأكثر احتياجا، داعيا فى الوقت نفسه إلى إعادة النظر فى منظومة الدعم ليتم توجيهه للفئات المهمشة والمناطق الأكثر احتياجا من خلال حسن الإدارة والكفاءة، وقال إن لدينا الاستهداف وعملية الاستمرار فى إيجاد نظام متوازن للدعم.

وأعلن المصيلحى أن قانون الضمان الاجتماعى الجديد نص من خلال المادة (5) لأول مرة على تحديد حالات "العوز" من خلال بحث ميدانى يعتمد على تحديد الدخل والسكن والحالة الاجتماعية والتعليم والصحة بما يضمن توفير بيانات دقيقة عن احتياجات الأسر مع مراعاة أولوية الأرامل والمرضى فى استهداف الأسر.

وشدد على ضرورة استخدام " كوبونات دعم البوتجاز" لمنع تسربه إلى قمائن الطوب ومزارع الدواجن مشيرا إلى أن دعم الأنبوبة يصل إلى نحو 40 جنيها تدفعها الدولة وتصل إلى غير مستحقيها.

بينما نفى المهندس سامح فهمى وجود نية حكومية لتعديل الضريبة على المنتجات البترولية ولتى تصل حاليا الى نحو 40 % مشيرا إلى أن شبكة الغاز الطبيعى ستصل إلى جميع أنحاء الجمهورية خلال 7 سنوات
وقال فهمى إن إجمالى دعم المنتجات البترولية خلال العشر سنوات الماضية حتى 2010 تصل إلى 368 مليار جنيه مشيرا إلى أن دعم الطاقة يحسب بالتكاليف المحلية مقابل الإيرادات.

وتوقع فهمى أن يصل معدل استهلاك المواد البترولية إلى 935 مليون طن فى المتوسط والتى تصل قيمتها إلى 2900 مليار جنيه على أساس معدل نمو سنوى يصل الى 4.6 %.

وأشار وزير البترول إلى أن دعم الطاقة سيصل إلى ترليون جنيه خلال الخمس سنوات القادمة بالأسعار العالمية مشيرا إلى 55 % من استهلاك البنزين يتركز على بنزين 80.

وأكد فهمى أن توزيع الدعم فى المنتجات البترولية يصل إلى 40 % للسولار، و22 % للبوتجاز، و15 % للبنزين، و13 % ، لافتا إلى أن مساوئ دعم المنتجات البترولية فى شكلها الحالى يقلل من فرص التنمية فى المجالات المطلوبة كالتعليم والصحة وهو ما يؤدى الى زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة، كما أن استمرار الدعم فى صورته الحالية يزيد من معدلات استهلاك الطاقة والمتوقع لها ارتفاعا فى الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.