قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب مكرم محمد أحمد عقد اجتماع طارئ بمجلس النقابة خلال أيام لمناقشة قرار إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير الدستور وموقف النقابة من الدفاع عن مصالح صحفيى الجريدة.
من جانب آخر أصدر الصحفيون بيانا اليوم أعلنوا فيه تمسكهم بإبراهيم عيسى رئيسا لتحرير الدستور، وعدم اعتدادهم بأى إصدار آخر يحمل اسم الدستور بدون رئاسة عيسى له وبدون مشاركة أبناء الجريدة الأصليين فى تحريره حتى لا تكون الدستور بلا لون أو طعم أو رائحة.
وقال عبد المنعم محمود سكرتير عام التحرير بجريدة الدستور إن أى نسخة تصدر غدا باسم الدستور فهى نسخة غير قانونية لأنها لن تحمل اسم إبراهيم عيسى ولا صحفيى الدستور، حسب قوله، مضيفا أن المستشار القانونى سيتقدم غدا بمذكرة إلى المجلس الأعلى للصحافة فى حالة وجود اسم رئيس تحرير آخر بدلا من إبراهيم عيسى على ترويسة الجريدة قائلا إنه لا يصح تغيير اسم رئيس التحرير إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للصحافة وهو ما لم يحدث حتى الآن.
كما أعلن عدد من النشطاء السياسيين والمدونين تضامنهم مع إبراهيم عيسى حيث جاء الى مقر الدستور العديد من النشطاء منهم عبد الرحمن فارس وعبد الرحمن عماد وعدد آخر من النشطاء وحمل كل منهم لافتات تضامن منها "أين وعد السيد البدوى بعدم تغيير سياسة الدستور؟"، كما علق صحفيو الدستور صورا عديدة لإبراهيم عيسى فى كافة أرجاء مقر الجريدة.
اجتماع طارئ بمجلس نقابة الصحفيين لحل أزمة الدستور
الثلاثاء، 05 أكتوبر 2010 01:49 م
نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة