اتفاق مصرى سعودى لإنشاء مكتب خدمة المستثمرين فى البلدين

اتفقت مصر والسعودية، على فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، حيث اتفقا الجانبان على تشكيل مجموعات عمل اقتصادية مشتركة تضم ممثلين عن القطاع الحكومى والخاص فى البلدين لإزالة جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين وانتقال رؤوس الأموال والخدمات والأفراد وتسهيل دخول منتجات وسلع كل دولة إلى أسواق الدولة الأخرى.

جاء ذلك فى ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية السعودية فى دورتها الثالثة عشر والتى عقدت بالقاهرة على مدى يومين برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، وعبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد رشيد، فى ختام أعمال اللجنة انه تم الاتفاق مع الجانب السعودى على تطوير وتعميق العلاقات مع المملكة العربية السعودية فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة أن هناك ممثلين فى كل الوزارات المصرية شاركوا فى أعمال اللجنة.

وقال إن هناك حرصاً من الرئيس حسنى وخادم الحرمين الشريفين على الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين فى شتى المجالات بما يحقق مصلحة الشعبين ولتكون العلاقات المصرية السعودية نموذجاً متكاملاً للتفاهم العربى، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تنظر بكل تقدير إلى حرص المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على دعم وتشجيع العلاقات الاقتصادية مع مصر .

وأوضح الوزير، أنه تم الاتفاق خلال إستقبال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء للسيد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة السعودى والشيخ صالح كامل رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية ورئيس غرفة التجارة والصناعة الاسلامية والذى تم صباح أمس على استمرار وبذل كل الجهود لتعميق وزيادة العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية وأنه تم فى هذا الصدد الاتفاق على اليات جديدة، وهى إنشاء مكتب متخصص لخدمة المستثمرين السعوديين فى هيئة الاستثمار المصرية لتيسير وتسهيل وحل مشكلات المستثمرين السعوديين فى مصر بأقصى سرعة وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى وإنشاء مكتب خدمات متخصص لخدمة المستثمرين المصريين فى السعودية، وكذلك المصدرين والمستوردين فى مقر اتحاد الغرف التجارية بجده ولتشجيع إقامة مشروعات مشتركة بين رجال الاعمال المصريين والسعوديين فى كلا البدين فى دولة ثالثة تم الاتفاق ايضاً مع رئيس مجلس الوزراء على إنشاء شركات مشتركة بين رجال الاعمال فى البلدين فى مجالات محددة للاستثمار فى دول أخرى وسيقوم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بمقابلة عدد من المستثمرين السعوديين قريباً .

وأشار المهندس رشيد إلى أن الجانبين اتفقا على التعاون الفنى فى مجال إصدار شهادات المنشأ، وتطبيق قواعد المنشأ العربية التفصيلية والتعاون فى مجالات المواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة والاعتماد وتبادل الزيارات للمختصين والفنيين فى البلدين لتسهيل إنسياب دخول المنتجات والسلع بين البلدين، بالإضافة إلى العمل على حل مشكلات اعتماد شهادات المنشأ وتبادل المعلومات الخاصة بالسلع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية خاصة التى تحمل علامات تجارية مقلدة وذلك من خلال نقاط الاتصال المشتركة والتنسيق بين الجانبين لمواجهة هذه السلعة.

وأضاف، أنه تم الاتفاق على التعاون فى مجال مكافحة الممارسات الضارة فى مجال التجارة الدولية والتنسيق بين الجانبين عند إتخاذ وتطبيق أى إجراءات، ومن المقرر عقد اجتماع خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر القادم بالقاهرة لبحث سبل التنسيق لمواجهة تلك الممارسات الضارة.

ومن ناحية أخرى، أكد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة السعودى أنه منذ تولى وزيرى التجارة والصناعة فى البلدين رئاسة اللجنة المشتركة العليا فقد تحققت إنجازات وتطور كبير فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تضاعف حجم التبادل التجارى ثلاث مرات فى الفترة من 2004/2009 ليصل الى أكثر من 13 مليار ريال سعودى وكذلك الاستثمارات المصرية فى السعودية حيث بلغ عدد المشروعات التى تساهم فيها رؤوس أموال مصرية فى المملكة العربية حوالى 982 مشروعاً برؤوس أموال 16 مليار ريال سعودى وتأتى السعودية على راس قائمة الدول المستثمرة فى مصر برؤوس أموال تصل الى حوالى 60 مليار ريال سعودى تساهم فى 2268 مشروعاً استثمارية فى مصر فى شتى المجالات.

وأعلن الوزير السعودى، أنه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال مقابلته صباح أمس على تفعيل إنشاء لجنة متابعة مشتركة بين البلدين على أعلى مستوى لوضع وتنفيذ اليات وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات وسيزور الدكتور أحمد نظيف المملكة العربية السعودية عقب انتهاء موسم الحج للتوقيع على هذه الاتفاقية.

وأضاف رشيد، أن الجانبين اتفقا على سرعة الانتهاء من مشروع اتفاقية تفادى الازدواج الضريبى على الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبى بين البلدين، ودعوة الجانبين للاجتماع للانتهاء من مشروع الاتفاقية قبل نهاية هذا العام ودراسة إلغاء كافة الرسوم والضرائب المفروضة على عبور السيارات الخاصة مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وعقد لقاء للجهات المعنية بين البلدين خلال هذا العام لمناقشة آلية تفعيل ذلك.

وتضمنت توصيات اللجنة العليا المصرية السعودية فى دورتها الثالثة عشر الاتفاق أيضاً على تبادل الزيارات بين رجال الأعمال فى البلدين والعمل على حل أى مشاكل تواجههم خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالموضوعات الخاصة بالتجارة وتطبيق الإعفاء الجمركى المقرر بموجب إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية كما تم الاتفاق على اقتراح مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية واتحاد الغرف المصرية بتنظيم مؤتمراً لآفاق التجارة والاستثمار السعودى المصرى بصفة دورية على أن يعقد أولى دوراته خلال الربع الأول من العام القادم فى المملكة العربية السعودية بمدينة جدة ويضم عدد كبير من رجال الأعمال فى البلدين، والاتفاق على تبادل الخبرات والزيارات الفنية فى مجال إقامة وإدارة المناطق الصناعية بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية بجمهورية مصر العربية وهيئة المدن الصناعية بالمملكة العربية السعودية والتعاون وتبادل الخبرات فى مجال تطوير البرمجيات ورفع مستواها إلى المستويات العالمية والاستفادة من المراكز المتخصصة فى البلدين فى هذا المجال، والتعاون فى المجالات الأخرى.

وعقد اجتماع مشترك بالقاهرة للمختصين بوزارة الزراعة المصرية، وقسم الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة خلال شهر ديسمبر2010م بالقاهرة وذلك لإعداد آلية للتعاون فى المجالات الزراعية ذات الاهتمام المشترك، ودعوة الشركات المتخصصة فى البلدين للمشاركة فى استثمار الفرص المتاحة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج (الغاز – التعدين) وكذلك فى مجال التكرير والبتروكيماويات، ودعوة رجال الأعمال للاستفادة من برنامج تمويل الصادرات التابع للصندوق السعودى للتنمية.

كما تضمنت التوصيات دراسة إنشاء شركة مصرية سعودية مشتركة للاستشارات الهندسية وأخرى لتنفيذ المشروعات الكهربائية والميكانيكية فى البلدين ومشاركة الجانبين فى المعارض الدولية والتجارية المتخصصة التى تقام فى البلدين واستمرار التعاون بين رجال الأعمال فى كلا البلدين والبدء بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الملتقى الأول المصرى السعودي، بالإضافة إلى أهمية تنظيم زيارات متبادلة بين الموظفين فى القطاع الحكومى وقطاع رجال الأعمال لشرح وتوضيح القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالتجارة الخارجية.

وتضمنت التوصيات أيضاً على عقد لقاءات عمل بين المختصين لتبادل الخبرات والمعلومات فى مجال الإحصاء على أن يتم تحديد مواعيدها ومحاورها بالتشاور بين الجهات المختصة بهذا الجانب فى البلدين، ودعوة الأطباء فى التخصصات النادرة من الجامعات وكليات الطب بجمهورية مصر العربية للعمل بالمملكة بنظام الزيارة، وقيام سلطتى الطيران المدنى فى كلا البلدين بعقد اجتماع عاجل بينهما لمناقشة كافة الأمور المعلقة وبما يحقق تطوير الحركة الجوية فى كافة المجالات، بالإضافة إلى التعاون فى مجال الشئون البلدية والقروية وعقد لقاءات مشتركة بين المسئولين والمختصين فى البلدين لتحديد مجالات وأولويات التعاون فى هذا المجال.

كما تضمنت التوصيات استمرار العمل بالبرنامج التنفيذى الحالى فى مجال التدريب التقنى والمهنى، وزيارة وفد سعودى لمصر لمناقشة بنود مشروع البرنامج التنفيذى الجديد فى مجال التعليم والتدريب التقنى والمهنى، وعقد لقاء مشترك على مستوى كبار المسئولين لتذليل العقبات ووضع الحلول اللازمة والفورية للمشاكل التى تواجه التعاون فى مجال التعليم العالى بين البلدين والتى تمت مناقشتها بين الجانبين خلال هذه اللجنة واللجنة السابقة على أن يعقد هذا اللقاء فى القاهرة قبل نهاية عام 2010، وتعزيز المشاركة فى المناسبات الثقافية التى تنظم فى كلا البلدين، وموافقة الجهات الرسمية فى البلدين على البدء فى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين البلدين لما لذلك من خدمة للمصالح المشتركة للبلدين وتطويرا لعلاقاتهما

وتضمنت توصيات اللجنة أهمية إبرام مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين البلدين وبدء تنفيذ البرنامج التنفيذى فى مجال الشئون الاجتماعية بين وزارة الشئون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة التضامن الاجتماعى فى جمهورية مصر العربية، وتنسيق المواقف فى المحافل الدولية والإقليمية، وتشكيل فريق عمل مشترك برئاسة رئيسى اللجنة التحضيرية لمتابعة قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة. اجتماعات دورية كل ستة أشهر بالتناوب بالبلدين وكل ما دعت الحاجة لذلك لمناقشة التقارير التى أعدت من قبل مجموعات العمل، وإعداد تقرير شامل بذلك يتم رفعه لرئيسى اللجنة المشتركة فى البلدين، وعقد اجتماعات اللجنة المشتركة بشكل دوري، وكلما دعت الحاجة لذلك، على أن تعقد الدورة الرابعة عشرة بالرياض خلال الربع الأخير من عام 2011.

ومن ناحيته دعا الشيخ صالح كامل رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية ورئيس غرفة التجارة والصناعة الإسلامية إلى دعم الحكومة المصرية لجهود الغرفة للتوصل إلى وضع مواصفات ونظم جودة للاغذية الحلال ورحب الشيخ صالح بحرص الحكومتين المصرية والسعودية على مساهمة القطاع الخاص فى البلدين فى التعاون الاقتصادى المشترك