26 أكتوبر.. الحكم فى دعاوى أصحاب الكتب الخارجية ضد بدر

حجزت محكمة القضاء الإدراى بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار كمال اللمعى جلسة 26 أكتوبر الجارى للحكم فى 3 دعاوى مقامة من "المؤسسة العربية الحديثة" و"مكتبات جاد" للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكى بدر، رقم 52 لسنه 2010 بفرض مبالغ مالية تترواح بين 400 ألف ومليونين و225 ألفا، مقابل الانتفاع بمضمون الكتب المدرسية على ناشريها.

فى بداية جلسة اليوم تنازل الحاضر عن المؤسسة العربية الحديثة وكل من محمد حمدى سيد وأشرف فروق مهنا ومحمد بدر وأمين نبيل ناشرى كتب سلاح التلميذ والأوائل والمعلم عن دعاواهم ومقاضاة أحمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم وأثبتوا فى الجلسة الاعتذار الرسمى للوزير شاكرين تعاونه فى حل الأزمة لسعيه فى النهوض بالعملية التعليمية.

دفع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة ببطلان توكيل الحاضر عن بدر وقال إن الهيئة هى المختصة إلا أن محامى الوزير دفع بحضوره عن الوزير بشخصه فرد محامى الهيئة بأن القرار الذى وضعه وزير التعليم وضعه بصفته وليس بشخصه، وأكد محامى هيئة قضايا الدولة فى مرافعته أن وزير التعليم راعى فى قراره المطعون عليه حق التعلم وكان هدفه تنمية الفكر لدى الطلاب وتطوير العملية التعليمية.

وتمسك صاحب مكتبات جاد الكبرى بمقاضاة الوزير وطالب الدكتور سيد بجيرى الحاضر عنه سرعة الفصل فى الدعوى لأن قرار وزير التربية التعليم لم يعرض على مجلس التعليم الأعلى، والخاسر فى تلك الأزمة هو رب الأسرة