الخارجية تنظم زيارة لسفراء آسيا إلى القرية الذكية

قال السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية للشئون الأسيوية إنه يجرى الآن الإعداد لزيارة يقوم بها سفراء الدول الأسيوية المعتمدين فى القاهرة للقرية الذكية، لاطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، بالإضافة إلى عرض التقدم التكنولوجى والاتصالاتى الذى وصلت له مصر.

وأشار حجازى إلى أن هناك إستراتيجية مصرية تقوم بها وزارة الخارجية حاليا لتكثيف التعاون مع القارة الآسيوية، بوصفها أحد المحركات الرئيسية حاليا لصنع القرار العالمى سواء فى القضايا السياسية أو الاقتصادية أو البيئية، بالإضافة لدورها الهام والرئيسى فى حفظ الأمن والسلم العالمى، وقربها الجغرافى والمنطقة العربية، وقال "لدينا أهداف واضحة فى القارة الآسيوية نسعى لتحقيقها بآليات محددة".

وقال حجازى إن دوائر اهتمام السياسة الخارجية المصرية متعددة، ومن بين هذه الدوائر تأتى الدائرة الآسيوية، مشيرا إلى أن هناك تحركات باتجاه تنفيذ أهداف السياسة الخارجية المصرية التى حددها أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، وتعتمد على ثلاث محاور أساسية، الأول من خلال تعزيز فرص الاستفادة من الاقتصاديات البارزة سواء فى الهند أو الصين أو الأسواق الرئيسية المعروفة فى اليابان وكوريا الجنوبية والعديد من البلدان التى حققت نجاحا اقتصاديا رئيسيا مثل سنغافورة، وهو ما يجعل من الأهمية رفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع هذه الدول لتحقيق الاستفادة من اقتصاديات تلك الدول التى تؤثر حتى على الاقتصاد العالمى، ويكون ذلك بتوجيه رجال الأعمال المصريين للعمل مع آسيا، حيث إن الفرص والأسواق متاحة وبما يفوق مناطق وأسواق تقليدية معروفة لرجال الأعمال.

وأضاف حجازى، أما البعد الثانى فإنه نظرا لتعاظم الدور السياسى للقارة الآسيوية على الساحة الدولية فمن المهم أن تسعى الدبلوماسية المصرية للاستفادة من هذا الثقل الاقتصادى والسياسى فى تعزيز موقفنا وقضايانا، سواء على الصعيد السياسى أو من خلال المحافل الدولية، لاسيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقضايا التى تهم مصر فى المقام الأول، يتمثل البعد الثالث فى دور مصر التاريخى فى تقديم الصورة الوسطية والمعتدلة للإسلام، من خلال دور الأزهر الشريف الذى له دور مقدر ومحترم فى آسيا بما يعزز التيار المعتدل فى مواجهة تيارات التطرف الدينى، وهو ما يعرف بالقوة الناعمة التى تقوم على البناء على التاريخ العميق لمصر.

وأكد حجازى على أن أدوات تحقيق الإطار العام والخطة التى تسعى الخارجية لتنفيذها فى آسيا قائمة على آليات متعددة، منها آلية اللجان المشتركة مع دول القارة من خلال تفعيلها وتعزيزها، وآلية التشاور السياسى والحوار الإستراتيجى القائم مع عدد من الدول الآسيوية، وتفعيل وتبادل الزيارات على الجانبين وعقد جوالات المشاورات السياسية بين مساعدى وزير الخارجية فى الجانبين، مشيرا إلى أن تلك الأطر والآليات تحتاج إلى تنسيق مع الوزارات المصرية المعنية خاصة وزارتى التجارة والتعاون الدولى، لافتا إلى وجود توجيه بالتنسيق بين وزارة الخارجية والوزارات الأخرى، لتحقيق أقصى استفادة وفاعلية فى علاقتنا مع هذه الدول.