استمعت المحكمة الجنائية فى دبى أمس، الأحد، إلى قضية سيدة مصرية "أ.أ.م" تبلغ من العمر 28 عاماً والمتهمة بتزوير شهادة زواج من السلطات المختصة فى مصر، وقيامها بتقديمها إلى محاكم دبى رغم أنها تعرف أن الشهادة مزورة.
وتعود وقائع القضية، حسبما أشار موقع "إمارات 24-7" عندما شهد حارس الأمن الإماراتى "خ. س" البالغ من العمر 31 عاماً أمام النيابة بأن زوجته المصرية أبلغته بحملها بعد شهرين من زواجهما، لكنه يقول إنها كانت حاملاً فى أكثر من شهرين، وأنكر الإماراتى أبوته للطفل المنتظر.
وقامت الزوجة بمطالبة زوجها بالاعتراف بأبوته للطفل أمام محاكم دبى، وقدمت وثيقة زواج تضمنت تاريخ أقدم من الوقت الفعلى الذى تم فيه الزواج.
وأنكر الزوج أى معرفة له بوثيقة الزواج المصرية، وقام برفع قضية يطالب فيها بعشرين ألف درهم كتعويض مؤقت منها، وقال إنه لم يسافر إلى مصر ولم يمنح أحداً توكيلاً نيابة عنه، أما الزوجة، فقد نفت عن نفسها تهمة التزوير.
