إصدار تشريعات جديدة لجذب استثمارات بـ10 مليارات دولار

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية فى صدد إصدار مجموعة من التشريعات والسياسات الجديدة لتنشيط حركة الاستثمارات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى مصر خلال الفترة المقبلة وتستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية إلى 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

وقال إن هناك تكليفات من الرئيس مبارك خلال اجتماعه أول أمس مع السادة الوزراء والمحافظين بالتيسير على المستثمرين وتشجيع الاستثمار وإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين فى تلك المحافظات وزيادة التنسيق والتعاون بين المحليات والوزارات لمساعدة المستثمرين فى إقامة مشروعاتهم وتحقيق اللامركزية.

جاء ذلك خلال كلمة المهندس رشيد فى افتتاح أعمال الملتقى الأول المشترك للغرف التجارية السعودية والمصرية والذى يأتى فى إطار اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة والتى تعقد بالقاهرة على مدى يومين وشارك فى الملتقى عدد كبير من المستثمرين السعوديين والمصريين والسفير هشام الناظر سفير السعودية بالقاهرة والشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأضاف رشيد أن تطور العلاقات المصرية السعودية تمثل قصة نجاح للتعاون الاقتصادى العربى فى جميع المجالات نظراً للعلاقات المتميزة بين الشعبين العربيين فى كل من مصر والسعودية وحرص القيادات السياسية وعلى رأسهما الرئيس مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تقديم كل الدعم لزيادة التعاون والتنسيق بين البلدين فى جميع المجالات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح آليات جديدة لتعميق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

ودعا رشيد المستثمرين السعوديين فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر خلال المرحلة المقبلة فى عدد من القطاعات الجديدة والواعدة فى مجالات البنية التحتية والخدمات والتجارة الداخلية بجانب القطاعات الأخرى مثل الصناعة والتجارة والسياحة.

وأضاف أن هيئة الاستثمار مكلفة حاليا بإعداد منظومة متكاملة تحدد فيها المجالات الجديدة للاستثمار فى قطاع الخدمات سواء البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الأخرى وتحديد الإجراءات المطلوبة لإنشاء هذه الشركات للدخول فى الاستثمار فى هذه القطاعات وتوفير المعلومات اللازمة وطرحها أمام المستثمرين والاستفادة من الاتفاقات التى وقعتها مصر مع التجمعات والتكتلات الاقتصادية مع مختلف دول العالم.

وأشار رشيد إلى أن هناك زيادة ملحوظة فى حجم التجارة بين مصر والسعودية والتنسيق مستمر حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 4 مليارات دولار خلال عام 2010 مقارنة بـ 700 مليون دولار عام 2005، مؤكداً أن هناك تنسيقاً بصفة مستمرة بين الجانبين لحل أى مشكلة تعوق انسياب حركة التجارة بين البلدين.

وأضاف رشيد أن منظومة الإصلاح الاقتصادى مستمرة فى مصر وأن الحكومة قادرة على اتخاذ كافة الإجراءات والقوانين التى تسهم فى زيادة وتشجيع الاستثمارات وأن جميع القطاعات استفادة من هذه الإصلاحات ومن نسب النمو والربحية التى حققتها خلال الفترة الماضية.

وقال إن هناك بعض المشكلات التى تواجه مصر منها منظومة الأراضى والنقل الداخلى والتعليم ولكن تلك المشاكل تمثل أيضا فرصا واعدة للاستثمار وهناك مشروعات جديدة تطرحها الحكومة فى هذه المجالات فى مجالات البنية التحتية والتجارة الداخلية والتعليم وغيرها من المجالات الأخرى التى تتيح فرصا جديدة أمام المستثمرين للاستثمار فيها خلال المرحلة المقبلة بجانب المجالات التقليدية فى الصناعة والتجارة والسياحة.

وأشار الشيخ صالح عبد الله كامل رئيس مجلس الغرفة السعودية أن هناك تعاوناً متميزاً بين مصر والسعودية فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه هناك أفكار جديدة سيتم طرحها بين الجانبين لزيادة مجالات التعاون وأنه سيتم فتح مكتب دائم فى مصر للعمل على زيادة حركة التجارة البينية وإزالة كافة العقبات التى تواجه المستثمرين فى البلدين.

وطالب الجانب المصرى بضرورة توفير العمالة المدربة المصرية فى مجال الخدمات الطبية والتى يحتاجها الجانب السعودى، موضحاً أن العمالة المصرية على مستوى عالٍ من المهارة وتناسب العادات والتقاليد السعودية.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن السعودية هى الشريك التجارى الأول لمصر، مؤكداً على أهمية زيادة مجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين لتحقيق التكامل الاقتصادى لمواجهة كافة التحديات التى تفرضها المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وطالب الجانب السعودى بضرورة إزالة بعض المعوقات التى تواجه بعض المنتجات المصرية مثل الحظر المفروض على اللحوم والدواجن ومنتجاتها ودخول البطاطس من ميناء جدة فقط ومشاكل تسجيل وتسعير الدواء المصرى.

وأضاف أن مصر نجحت فى أن تكون من أفضل عشرة مصلحين على مستوى العالم خلال السنوات الخمس الماضية طبقا لتقرير البنك الدولى عن تقييم أداء الأعمال فى العالم وتبينت نتائج هذا الإصلاح فى معدل نمو تجاوز 4.2% فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ومن المتوقع ان يتجاوز 6.5% هذا العام، مشيراً إلى أن مصر أصبحت مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 2.4 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى قامت الحكومة المصرية بإنشائها متضمنة دول الاتحاد الأوروبى السبعة وعشرون ودول الإفتا الأربع ودول الكوميسا الثمانية عشر ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر والولايات المتحدة من خلال اتفاقية الكويز وتركيا من خلال اتفاقية ثنائية وأخيرا فى الشهر الماضى دول الميركوسور الأربع كل ذلك بدون حصص أو جمارك ويمكن للشركات السعودية أن تصدر مكونات تصل إلى 50% فى غالبية الأحوال لتقوم معا بتنمية صادراتنا سويا.