ملتقى الكويت: البنوك العربية تجاوزت الأزمة المالية

بحث المشاركون فى الجلسة الثانية لملتقى الكويت المالى الثانى، التى ترأسها نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكى، كيفية مواجهة المصارف العربية للمرحلة المقبلة.

وقال رئيس الاتحاد العربى للمصارف والرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، فى كلمته أمام المنتدى الذى بدأ أعماله اليوم، إن البنوك العربية الإسلامية أو التقليدية خرجت من الأزمة المالية وجاءت نتائجها المالية "مطمئنة" فى وقت أعلنت أغلب البنوك الخليجية أرباحا "أفضل" من أرباح العام الماضى.

وأوضح يوسف، أن هناك العديد من العوامل التى ساهمت بتوجه البنوك الخليجية نحو الاستثمار فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أكثر من استثماراتها فى الدول العربية فى الفترة الماضية علما بأن الأسواق العربية تطورت بشكل كبير فى السنوات الـ10 الماضية.

ورأى أن التحسن فى نتائج البنوك الخليجية نتج عن أداء الإدارات التنفيذية فيها دون أن تعتمد إطلاقا على الدعم الحكومى.. مضيفا أن ذلك يشجع البنوك العربية على الاستثمار فى الدول العربية أيضا دون التركيز بشكل كبير على الأسواق الأوروبية والأمريكية ذات المخاطر العالية.

وردا على سؤال من النائب الكويتى ناصر الصانع عن الحوكمة فى المؤسسات المالية، أشار يوسف إلى أن اجتماعا تستضيفه العاصمة العمانية حاليا لتقويم المؤسسات المالية على أساس الحوكمة يتولى فيه متخصصون وقضاة متابعة تطبيق هذا النظام على المؤسسات المالية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذى لبيت التمويل الكويتى (بيتك) محمد سليمان العمر، إن البنوك الإسلامية "على وشك الخروج من تداعيات الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية"، موضحا أن المصارف الإسلامية الاستثمارية تأثرت بشكل أكبر "لذا فهناك ضرورة للدعم الحكومى لمواجهة الأزمة".

وأضاف العمر أن هناك 6 عوامل رئيسية أهلت المصارف الإسلامية للخروج من الأزمة أهمها وجود حصانة ذاتية شرعية ومرونة بتوزيعها للمخاطر وحماية ضد المنافسة الأجنبية والتوجه إلى الأسواق الناشئة والتحسن فى أسعار الأصول العقارية.

وأشار إلى الجهود التى قام بها بنك الكويت المركزى فى هذا المجال لاحتواء الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الأوضاع النقدية والمصرفية و"هى الجهود التى تركت أثارا ايجابية عديدة على البنوك الإسلامية بشكل عام وبيتك بشكل خاص".

وقال الرئيس التنفيذى فى بنك الخليج ميشيل عقاد إن المصارف كغيرها من القطاعات "لم تكن بمنأى عن تداعيات الأزمة"، موضحا أنه عندما تبدأ اقتصاديات الدول بالخروج من الأزمة "فإن المصارف ستتعافى شيئا فشيئا".

وحذر عقاد من "احتمال وقوع أزمات مستقبلية"، مبينا فى الوقت ذاته أنه فى ظل النشاط الاقتصادى المتوقع والمشاريع الإنتاجية الجديدة ضمن خطة التنمية فإن أداء المصارف سيتحسن.

أما المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى بنك (بى ان بى باريبا) جان كريستوف دوراند، فقال، إن منطقة الخليج قادرة على الخروج من الأزمة إذ أنه رغم تداعياتها على القطاع المالى إلا أن اقتصاديات دول المنطقة لم تتأثر كثيرا كما أن المصارف الدولية الكبرى ترى فى المنطقة سوقا إستراتيجية.

وتوقع دوراند نموا كبيرا فى اقتصادات دول الخليج فى السنوات الخمس المقبلة وأنه على المصارف الدولية "أن تشكل تكاملا مع المصارف المحلية الخليجية للدخول فى تمويل مشاريع".