دراسة تؤكد تورط واشنطن وتل أبيب فى تدمير البيئة بالعراق ولبنان

أكدت رسالة دكتوراه للباحث هشام بشير الصادق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية على تورط إسرائيل والولايات المتحدة فى تدمير التراث الحضارى والبيئى أثناء عدوانهما على العراق ولبنان بما يمثل خرقا لقواعد حماية البيئة الدولية، واستهدافا لتراث الشعوب أثناء النزاعات المسلحة.

جاءت الرسالة تحت عنوان "حمايةُ البيئةِ فى ضوءِ أحكامِ القانونِ الدولى الإنسانى" وتطبيقها على حالتى العراقِ ولبنانِ".

وأشارت الدراسة إلى أن المجتمع الدولى يحرص على حظر الإضرار بالبيئة ومكوناتها الطبيعية، مشيرة إلى أن قواعد القانون الدولى الإنسانى لا تتضمن أحكاما تفصيلية حول مسئولية أطراف النزاع المسلح عن الأضرار البيئية التى تلحق بالبيئة أثناء سير العمليات القتالية، وذلك تطبيقأ على حالتى لبنان والعراق، مؤكدا على أن الاحتلال الأمريكى للعراق والعدوان الإسرئيلى على لبنان سببا أساسيا لحدوث تلك الأضرار البيئية.

كما أوضحت الدراسة أن الجيش الإسرائيلى استخدم فى عدوانه على لبنان عام2006 أنوعا من الأسلحة المحظورة وفقا للقانون الدولى لما تمثله تلك الأسلحة من خطر بالغ على البيئة، وكذلك الهجمات على الكثير من النصب التذكارية والأعمال الفنية أو أماكن العبادة التى تمثل التراث الثقافى والروحى للشعوب مثل ما صنعته الولايات المتحدة فى حرب العراق، وتحطيم النصب التذكارى للرئيس العراقى السابق صدام حسين، وهذا يعد تدميرا لشكل من إشكال التراث العراقى.

وطالبت الدراسة بضرورة محاكمة القادة والمسئولين عن تلك الجرائم البيئية وإنشاء محكمة جنائية دولية تتولى النظر فى الجرائم التى تضر بالبيئة، وتشجيع الأطراف المتنازعة على تطبيق القواعد المتعلقة بحماية البيئة، وحظر جعل الغابات هدفا للهجوم بأسلحة حارقة أو الهجوم على أهداف إستراتيجية مثل مستودعات المواد الغذائية والمناطق الزراعية، وحظر زرع الألغام الأرضية بطريقة عشوائية غير مميزة فيجب تسجيل كافة حقول الألغام المخططة مسبقا.

وأكدت الدراسة على ضرورة حث الدول على الدخول فى الاتفاقيات الدولية التى تؤمن حماية البيئة الطبيعية فى أوقات النزاع المسلح، واطلاع القضاة على جميع المعاهدات الخاصة بحماية البيئة وتدريبهم على تطبيق أحكامها تطبيقا واعيا بطبيعتها الدولية، والعمل على إنشاء بنك للمعلومات البيئية ليمكن القضاة من الإلمام بالمستجدات على الصعيد الدولى.

أشرف على الدراسة الدكتور محمد شوقى عبد العال، أستاذ القانون الدولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ود. يوسف محمد عنيدان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر.