خلاف بين قضاة ومحامين حول إخطار وكلاء النيابة لرؤسائهم قبل التفتيش على السجون

اختلف عدد من القضاة ورجال القانون حول قيام وكلاء النيابة بإخطار رؤسائهم والنائب العام بمهام التفتيش على أحد السجون والمعتقلات.

قال الدكتور إبراهيم محمد على وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية، فى المؤتمر الذى عقده المركز العربى للقضاة والمحاماة حول دور النيابة العامة فى التفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز، إن هذا الإجراء يعد قيدا أمام وكلاء النيابة للقيام بمهمة الإشراف والتفتيش السريع على السجون والمعتقلات.

وأكد إبراهيم أن الكتب الدورية التى يصدرها النائب العام حول ضرورة إخطار وكلاء النيابة لرؤسائهم بأى مهمة تفتيش يقومون بها هى أحد القيود التى تفرض عليهم والتى تخالف نص القانون الذى يمنح وكلاء النيابة الحق الأصيل فى التفتيش على السجون بدون أى إخطار لرؤسائهم.

وأكد وكيل كلية الحقوق أن القانون المنظم لعمل السجون غير دستورى لأنه صدر عام 1956 وفى غيبة من مجلس الأمة أو البرلمان وقتها.

فيما دافع المستشار أشرف قنديل نائب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة عن مبدأ الإخطار، معتبرا ذلك أنه أحد أنواع التنظيم فى عمل وكلاء النيابة فضلا عن توفيره الحماية الكاملة لوكلاء النيابة عند قيامهم بالتفتيش على أحد السجون.

كما أثار قنديل مناقشة حق وكلاء النيابة فى التفتيش على مقار الاحتجاز التابعة لجهاز مباحث أمن الدولة مؤكدا أنه لا يحق لأى وكيل نيابة التفتيش على سجون أمن الدولة إلا بتفويض من النائب العام، مشيرا إلى الواقعة الأخيرة باعتداء ضابط أمن الدولة على ثلاثة من وكلاء النيابة حيث قال إنهم لم يذهبوا إلى مقر مباحث أمن الدولة إلا بعد تفويضهم من المحامى العام.