قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار نقيب المحامين بإلزام كافة المحامين، باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة لجلسة 7 نوفمبر المقبل، لإلزام النقابة بتقديم صورة رسمية من القرار مرفق به جدول أعمال الاجتماع، وما يفيد إخطار الأعضاء بما أسفر عنه الاجتماع
كان إبراهيم فكرى، المحامى، قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى حملت رقم 1174 سنة 65 قضائية اختصم فيها حمدى خليفة، نقيب المحامين، وذكر فيها لأنه بتاريخ 26 سبتمبر الماضى فوجئ بأن هناك قرارا صادرا من نقيب المحامين بإلزام كافة المحامين بسرعة التوجه للنقابة لاستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، وهذه التراخيص تتطلب العديد من الشروط التى يراها صاحب الدعوى شروطا مجحفة ووصف القرار أنه مشوبا بالعيب ومخالفة لقانون والدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة