أحال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بلاغاً تقدمت به جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، وجمعية "ابنى بيتك" إلى نيابة شرق القاهرة برقم 18999 لسنة 2010 لاتخاذ اللازم نحو إلزام شركات الأسمنت بنشر الحكم الصادر ضدهم فى قضية احتكار الأسمنت فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين واسعتى الانتشار.
وكان محمود عبد الرحمن العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، لحماية المستهلك المشهرة برقم 3711 لسنة 2010، وأسامة مصطفى رئيس "ابنى بيتك" قد تقدما ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد شركات الأسمنت فى مصر، والذين صدر ضدهم حكم فى القضية المعروفة باسم قضية احتكار شركات الأسمنت، وهى القضية التى انتهت فيها محكمة النقض بصدور حكمها الذى قضى برفض طعون الشركات لإلغاء حكم أول درجة الصادر ضدهم بتغريم 20 متهماً مبلغ 10 ملايين جنيه لكل متهم.
إلا أن شركات الأسمنت التى صدر ضدها الحكم، قامت بسداد الغرامة التى تضمنها منطوق الحكم وهو مبلغ 200 مليون جنيه، ولم تقم بتنفيذ الجزء الآخر الذى نص عليه الحكم، وهو نشر الحكم فى جريدة الوقائع المصرية، وجريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إنه طالب المستشار النائب العام فى بلاغه بإلزام هذه الشركات بنشر الحكم منفردين حتى يكون الحكم رادعاً من الناحية المعنوية، خاصة أن الحكم لم يكن رادعاً من الناحية المادية، حيث إن مبلغ الغرامة يمكن تحقيقه واستعادته من خلال عمل مصانع هذه الشركات لمدة ساعة.
وأضاف أنه يرجو مباشرة تنفيذ ما أغفل من هذا الحكم انتصارا لحقوق المستهلكين.
