اتحاد المحامين العرب يدين حكم إعدام طارق عزيز

أعرب اتحاد المحامين العرب عن انزعاجه وقلقه الشديدين من الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية العراقية العليا مؤخرا بمعاقبة طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقى ووزير الخارجية الأسبق بالإعدام شنقا، معتبرا أن مبررات القلق والانزعاج تقف وراءها أسباب قانونية وأخرى سياسية.

وقال الاتحاد فى بيان له اليوم إن الجوانب القانونية مصدر الانزعاج فى هذا الحكم يتقدمها عدم استماع المحكمة إلى أقوال وإفادات شهود نفى التهم عن طارق عزيز، علاوة على عدم وجود هيئة الدفاع التى سبق وأن وكلتها المحكمة لتولى مهمة الدفاع عن عزيز وبقية المتهمين.

وأشار الاتحاد إلى أن الجوانب السياسية فى القضية تؤكد بجلاء أن طارق عزيز كان يعمل فى المجال الدبلوماسى وتنسيق السياسة الخارجية للعراق ولم تكن له أية أدوار سياسية فى الداخل العراقي، خاصة ما يتعلق منها بالجانب الأمنى.

يذكر أن التحالف الأردنى لمناهضة عقوبة الإعدام طالب السلطات العراقية بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة بحق طارق عزيز نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق فى عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

وقال التحالف فى بيان إن هذه المطالبة تأتى انطلاقا من أن الحق فى الحياة حق مقدس لا ينبغى أن يسترده إلا واهب هذه الحياة، فضلا عما رافق هذه المحاكمات من انتهاكات للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، إضافة للأعراف والقوانين الدولية المستقرة بعدم جواز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من بلغوا من العمر السبعين عاما".

ورأى التحالف الأردنى أن عدم تنفيذ هذه العقوبة من شأنه أن يساعد فى خلق مناخات الحوار والمصالحة الوطنية العراقية لما فيه خير للعراق الديمقراطى الموحد بكل مكوناته.

وأضاف أن هذه مناسبة لمناشدة أنصار الحق فى الحياة فى العالم مواصلة جهودهم فى حشد التأييد لمبادرة وزير الخارجية الفرنسى بيرنارد كوشنير التى أطلقها فى اليوم العالمى لمناهضة عقوبة الإعدام فى العاشر من الشهر الجارى والتى دعا فيها إلى عالم خال من عقوبة الإعدام بحلول عام 2015.