مركز حقوقى يتهم الحكومة بالاستيلاء على أراضى فلاحى الفيوم

تقدم عشرات الفلاحين بشكاوى لمركز الأرض بسبب ما وصفوه "تضررهم من نزع ملكية أراضيهم دون تعويض" من قبل شركة الغاز بالفيوم بعد صدور قرار لرئيس الوزراء رقم 4201 لسنة 2010، الذى جاء فيه "يستولى مؤقتاً بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات أو انتهاء تنفيذ المشروع أيهما أقرب الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط الغاز الطبيعى لمصنع شركة الفيوم لصناعة السكر.

وأكد مركز الأرض لحقوق الإنسان، أن هذا القرار مخالف للواقع والقانون ولم يعلن به الشاكين على وجه رسمى حتى تاريخه دون قيام جهات الإدارة بالتحقيق قبل إصداره أو استشارة جهة مختصة وإعلان الفلاحين المتضررين بالقرار وإشراكهم وممثلهم قبل صدوره كما أن قرارات نزع الملكية هى قرارات يختص بها الوزير المختص دون غيره لما لهذه القرارات من تأثير على أصحابها خصوصاً إذا كان أصحاب هذه الأرض المار بها خط الغاز من الفلاحين الفقراء.

ووصف المركز أن قرار رئيس الوزراء بسحب أراضى الفلاحين بـ" احتلال مؤبد للأرض" التى يمر بها هذا الخط ونزع لملكية الفلاحين لأراضيهم على الأقل بمساحة خمسة أمتار على جانبى الخط ويتحايل القرار وفى البند الثانى فينص على إعادة الأرض لملاكها بالحالة التى كانت عليها وقت الاستيلاء وهذا أمر مستحيل لأن الفلاحين سيمنعون من الحفر والحرث على جانبى الخط بمساحة خمسة أمتار وبالتالى فإن ذلك يعتبر نزع لحق الملكية يستوجب التعويض .

وقام المزارعون برفع الدعوى رقم 5915 لـ10ق أمام محكمة مجلس الدولة بالقاهرة دائرة الفيوم وذلك لإلغاء قرار رئيس الوزراء لبطلانه وعدم الاعتداد بآثارها باعتباره قرار نزع ملكية وليس قرار مؤقت بالحفر وتعويض الفلاحين عن نزع ملكية أراضيهم الزراعية كفالة لحقوقهم فى العيش الكريم.