عماد عبد المسيح يكتب: حكم المحكمة

السند الذى استندت إليه الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية وقت صدور قرار يقضى بإنشاء إدارة للحرس الجامعى فى الجامعات، هو حماية المبانى والمنشئات الجامعية باعتبارها مرافق عامة وجب حراستها ولكن الأعمال التى كان يضطلع بالقيام بها تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذا القرار لم يصدر فقط لذلك السبب المعلن وإنما بهدف معرفة ما يحدث داخل الحرم الجامعى على وجة التحديد وتطور الأمر إلى أن أصبح هو المرجع الذى تسترشد بة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قبل إصدارها أى قرارات تتعلق بتعيين أو تنقلات أعضاء هيئة التدريس، وكأنه أصبح أداة رقابية على مجمل تصرفاتهم ولعل هذا هو ما دعا أساتذة جامعة القاهرة إلى رفع دعوى تطالب فيها بإلغاء الحرس الجامعى واستجابت لها المحكمة الإدارية العليا مؤخرا وفى تصورى لو أن الحرس الجامعى اقتصرت مهامه داخل الحرم الجامعى على أداء المهام الأمنية فقط دون أن يتجاوزها إلى أبعد من ذلك ما فكر أحد فى رفع دعوى بإلغائه وما كانت جامعاتنا لا تعد من ضمن أحسن وأفضل خمسمائة جامعة فى العالم.