دبلوماسى: مصر ملتزمة بمواقفها تجاه توافق كوبنهاجن لتغيّر المناخ

أكد السفير معتز أحمدين نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة تمسك مصر بمواقفها الثابتة تجاه توافق كوبنهاجن لتغير المناخ، والذى تتمسك فيه مصر ببروتوكول كيوتو، مع عدم تحميل الدول النامية مسئولية الانبعاثات الحرارية الناتجة من الدول المتقدمة، معربا عن أمله فى التوصل الى نتائج متوازنة فى مؤتمر كانكون بالمكسيك نهاية نوفمبر المقبل، تساهم فى تمهيد الطريق بصورة تدريجية للتنفيذ الكامل والفعال لاتفاقية تغير المناخ وبروتوكول كيوتو.

أضاف أحمدين أن الهدف من التمسك بالبروتوكول يكمن فى تعزيز الجهد الدولى لمكافحة ظاهرة تغير المناخ على المستوى العالمى بصفة عامة، ومساعدة الدول النامية المعرضة للآثار السلبية لتغير المناخ على مواجهة هذه الظاهرة التى لم تساهم فى تفاقمها، مشيرا إلى وجود خلاف بين الدول المتقدمة والنامية حول الخضوع لاجراءات التحقق، فالدول المتقدمة تطالب بإجراءات للتحقق من تنفيذ التعهدات التى تقوم بها الدول النامية للمساهمة فى الجهد الدولى لتخفيض الانبعاثات، حتى لو كانت هذه الاجراءات تتم من خلال التمويل الذاتى داخل الدول النامية.

وأوضح أن بعض الدول النامية تقبل هذا الأمر، إلا أن معظمها بما فيها مصر ترى أن مسألة الخضوع للتحقق الدولى يجب أن تكون قاصرة على الإجراءات المدعومة خارجيا، وذلك لأن المسئولية تكون تجاه مصدر التمويل، لكن فى حالة التمويل الذاتى فمن حق الدول النامية أن توافق على مسالة التحقق أو ترفضها لأنها ممولة ذاتيا.

وقال أحمدين إنه بعد انتهاء مؤتمر كوبنهاجن للتغيرات المناخية العام الماضى تم الاتفاق على عقد عدد من الاجتماعات الرسمية لمواصلة المفاوضات فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، والاتفاق على فترة التزام ثانية لبروتوكول كيوتو.

وتم عقد الاجتماع الأول فى أبريل 2010 فى بون، حيث تم الاتفاق على مواصلة التفاوض فى إطار مجموعتى العمل الخاصتين بالتعاون طويل الأجل، وبالتزامات الدول المتقدمة المدرجة فى الملحق الأول للاتفاقية فى إطار بروتوكول كيوتو، واستمرار أعمال مجموعتى العمل خلال مؤتمر الأطراف المقبل فى كانكون بالمكسيك نهاية العام الجارى.

السفير معتز أحمدين شرح الكيفية التى أدير بها ملف المفاوضات خلال الفترة الماضية، انتظارا لاجتماع كانكون، قائلا: "إنه عقب هذا الاجتماع، تم عقد دورتين تفاوضيتين موضوعيتين فى بون فى شهرى يونيو وأغسطس الماضيين لمواصلة التفاوض على ما لم يتم الاتفاق عليه فى كوبنهاجن"، لافتاً إلى أنه قبل جولة يونيو التفاوضية تم عقد اجتماع وزارى لعدد محدود من الدول (حوالى 40 دولة) دُعيت إليه مصر، وشارك فيه وزير الدولة لشئون البيئة المهندس ماجد جورج، وحضره رئيس المكسيك ووزيرة خارحيته التى سوف تترأس مؤتمر الأطراف المقبل؛ حيث تم الاتفاق على ضرورة الخروج من مؤتمر كانكون بمجموعة من القرارات المتوزانة تتناول أهم عناصر المفاوضات.

وقال أحمدين إنه تم التأكيد على ضرورة الوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتمويل السريع التى وردت فى وثيقة توافق كوبنهاجن والتى تقدر بحوالى 30 مليار دولار مقسمة على السنوات الثلاث 2010، و2011 و2012 بواقع 10 مليار دولار سنوياً، كما تم التأكيد على أهمية العمل بصورة جدية على توفير التمويل طويل الأجل الذى تم التعهد به فى وثيقة كوبنهاجن كذلك بمعدل مائة 100 مليار دولار سنوياً اعتباراً من عام 2020، بما فى ذلك إنشاء صندوق دولى لمكافحة تغير المناخ.

وأشار إلى أن مصر أكدت على ضرورة توفير العشرة مليار دولار الخاصة بعام 2010 بصورة حقيقية وواضحة قبل نهاية هذا العام ، وقبل انعقاد مؤتمر كانكون لاستعادة الثقة فى المفاوضات، خصوصاً وأن عدداً من الدول النامية الهامة لم تنضم الى وثيقة توافق كوبنهاجن بسبب عدم ثقتها فى تنفيذ التعهدات التى تضمنها بشأن التمويل، وبشأن تخفيض انبعاثات الدول المتقدمة من غازات الاحتباس الحرارى للسيطرة على ارتفاع درجات الحرارة بما لا يتجاوز درجتين مئويتين، فضلاً عن أن المجموعة الأفريقية ومجموعة الدول النامية المكونة من جزر صغيرة تطالب بالعمل على أن لا يتجاوز الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة درجة ونصف الدرجة مئوية، لأن تجاوز ذلك الحد سوف يؤدى إلى أضرار بالغة لتلك البلدان.