أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد كل من رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الأول بضرورة حصول الشركات التى تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة على تصريح من الجهات المختصة، بما يتضمنه القرار من فحص الرسائل قبل إرسالها بواسطة عدد من الرقباء الذين سوف يتم تعيينهم خصيصًا لهذا الغرض إلى جلسة 8 نوفمبر للإعلان.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أصدر هذا القرار يوم 11 أكتوبر الجارى، وأثار جدلاً واسعاً فى الأوساط التى تقدم هذه الخدمة للجمهور لما يشكله من تهديد لحرية تداول المعلومات والرأى والتعبير.
وأجرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اتصالاً هاتفياً أمس بإحدى الشركات الوسيطة التى تقدم هذه الخدمة - شركة MNS - للمؤسسات الصحفية والإعلامية وغيرها، للاستعلام عن شروط الاستفادة من الخدمة، وأوضح ممثل الشركة أنه يمكن للمؤسسة استخدام هذه الخدمة بشرط عدم إرسال أية رسائل تتناول موضوعات سياسية، وأن هناك عقداً يتم إبرامه بين الشركة الوسيطة والجهة طالبة الخدمة، تتعهد فيه الأخيرة بذلك، وفى حالة مخالفة هذا البند التعاقدى يتم إيقاف الخدمة مباشرة بعد فحص الرسائل.
عريضة الدعوى استندت إلى افتقاد القرار الصادر من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسبب الصحيح، فضلاً عن إساءة استعمال السلطة التى يخولها له القانون 10 لسنة 2003 ، فعلى الرغم من أن هذا القانون به الكثير من شبهات عدم الدستورية، لم يخول للجهاز القومى سلطة فرض رسوم جديدة، أو إلزام الشركات الوسيطة بالحصول على تصريح من الجهات المختصة، أو فحص الرسائل التى يتم تداولها عبر هذه الخدمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة