"النقد الدولى" يتوقع ارتفاع النمو الاقتصادى فى الشرق الأوسط

قال صندوق النقد الدولى إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة إلى التركيز على التحديات متوسطة الأجل التى تواجهها وتتمثل فى تنوع وتطور أسواق المال ومعالجة مشكلة البطالة من خلال سرعة نمو فرص العمل فى الأسواق الناشئة.

ويشير تقرير صادر عن الصندوق إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان تشهد انتعاشا قويا نتيجة ارتفاع أسعار البترول ومستويات الإنتاج منه.

ولفت التقرير إلى تحسن ملحوظ فى الدول المصدرة للبترول حيث تشهد انتعاشا اقتصاديا كبيرا، فقد أدى انتعاش الطلب العالمى إلى توقعات بارتفاع حجم إنتاج البترول الخام ليصل إلى 25 و26 مليون برميل يوميا عامى 2010 و2011 على التوالى.

ويتوقع التقرير ارتفاع فائض الحساب الجارى ليصل إلى حوالى 80 مليار دولار أمريكى فى هذه الدول ونحو 50 مليار دولار فى دول مجلس التعاون الخليجى نتيجة ارتفاع أسعار البترول بحوالى 23% عام 2010 وبأكثر من 3% عام 2011.

كما يتوقع ارتفاع معدل نمو الأنشطة الاقتصادية غير البترولية تدريجيا بحوالى نقطة مئوية بين عامى 2009 و2011.

وتجدر الإشارة إلى أن نمو القطاعات غير البترولية مازال يعتمد على السياسات المالية الداعمة له وذلك لاستمرار محدودية التمويل الخاص.

ويتوقع التقرير أيضا تحسن الموازنة المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة التحسن فى الأسعار والانتعاش فى الأنشطة غير البترولية، ويمثل هذا التحسن حوالى 7 نقاط مئوية من الناتج المحلى الإجمالى بين عامى 2009 و2011.
ويتوقع صندوق النقد الدولى أن تستمر السياسات المالية التوسعية فى العديد من دول مجلس التعاون الخليجى والجزائر، وذلك لمحافظتهم على مستويات من الديون منخفضة، الأمر الذى يمكنهم من تبنى خطط تحفيز مالى فى الفترة ما بين 2009-2011، وغير أن الوضع المالى فى دول أخرى كاليمن لا يسمح إلا بتخفيض عجز الموازنة.

وعلى الرغم من انخفاض معدلات التضخم فى العديد من الدول المصدرة والمستوردة للبترول بالمنطقة، إلا أن هناك بعض المؤشرات على تزايد الضغوط التضخمية، وبالتالى يصبح التحدى الذى يجب أن تواجهه السياسة النقدية هو مواجهة الارتفاع المحتمل فى معدلات التضخم وفى الوقت نفسه تدعيم نمو الائتمان.

وقد طالب التقرير متخذى القرار فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المصدرة للبترول بتعزيز تنوع الأنشطة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الموازنة والهيدروكوبونات والعمل على تطوير القطاع المالى، وذلك من خلال إزالة الحواجز أمام دخول وخروج رؤوس الأموال وتخفيض ملكية الدولة للقطاع المصرفى، والتأكيد على حاجة الدول المستوردة للبترول إلى إيجاد فرص عمل جديدة.

كما يتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد الدول المستوردة للبترول فى المنطقة بدرجة معتدلة، حيث يتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادى حوالى 5% عام 2010، مقارنة بنحو 4.6% عام 2009 وفى ضوء تحسن النمو الاقتصادى، تسعى حكومات دول المنطقة إلى بذل جهودها لتدعيم الوضع المالى.

وأوصى التقرير بأن يركز متخذو القرار فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المستوردة للبترول على زيادة معدلات النمو، حيث تواجه هذه الدول معدلات بطالة مرتفعة وصلت إلى 11% فى المتوسط عام 2008 ويتطلب استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل وخفض معدلات البطالة الحالية تحقيق معدل نمو سنوى يصل إلى 6.5%.

وطالب الصندوق أيضا بتعزيز القدرة التنافسية من خلال سياسات اقتصادية كلية فعالة، وخاصة تدعيم النظام المالى، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال.

ويؤكد صندوق النقد الدولى على تعزيز التجارة وذلك بتنوع الشركاء التجاريين، والتوسع فى العلاقات التجارية مع كل من أمريكا اللاتينية وآسيا التى مازال إجمالى صادرات المنطقة لها حوالى 9% على الرغم من أنهما تساهمان فيما يقرب من نصف نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى، انخفاض معدل البطالة لدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

ومن جهة أخرى، يشير تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى انخفاض معدل البطالة لدول المنظمة مسجلا 8.5% فى أغسطس 2010، مقارنة بحوالى 8.6% فى يوليو 2010 وعلى الرغم من ذلك لا يزال المعدل مرتفعا.

ويشير التقرير إلى أن أسبانيا سجلت أعلى معدل بطالة بين دول المنظمة حيث سجل المعدل لها 20.5% فى أغسطس 2010، تليها الجمهورية السلوفاكية 14.6%، وأيرلندا 13.9% ثم هولندا والبرتغال 10.9% و10.7% على التوالى.

ولفت التقرير إلى ارتفاع أعداد المتعطلين فى دول المنظمة بحوالى 13.4 مليون متعطل ليبلغ عددهم حوالى 45.5 مليون متعطل فى أغسطس 2010، مقارنة بشهر يوليو 2008.

ويتوقع تقرير البنك الدولى ارتفاع الاستهلاك العالمى للبترول بحوالى 2.36% خلال عام 2010، مقارنة بعام 2009 بسبب ارتفاع الطلب العالمى للبترول ليبلغ حوالي1.99 مليون برميل/ يوم خلال عام 2010.

ووفقا لتقرير البنك الدولى سيرتفع الطلب العالمى للبترول لمنطقة أمريكا الشمالية بحوالى 1.74%، بالإضافة إلى توقع ارتفاع استهلاك البترول لمنطقة أمريكا اللاتينية بحوالى 2.12%، كما يتوقع ارتفاع الطلب من جانب الدول الأوروبية الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بحوالى 1.06%، كذلك يتوقع ارتفاع الطلب.

ويتوقع تقرير مؤسسة "الأعمال الدولية" ارتفاع معدل النمو الحقيقى السنوى لدول شرق آسيا الناشئة ليسجل8.9% خلال عام 2010، مقارنة بحوالى 7.3% خلال عام 2009.

ويشير التقرير إلى قيادة الصين النمو الآسيوى، فمن المتوقع ارتفاع المعدل للصين ليسجل 9.5% خلال عام 2010.

بالإضافة إلى توقع ارتفاع المعدل لخمس دول فى المنطقة هى (ماليزيا- تايلاند- منغوليا- جمهورية لاو الديمقراطية- بابوا غينيا الجديدة) ليتجاوز 7% خلال العام نفسه.

ويرجع السبب الرئيسى وراء ارتفاع معدل النمو لدول المنطقة إلى ارتفاع كل من الإنفاق الاستهلاكى الخاص والإنفاق الاستثمارى ونمو حركه التجارة لترجع مستوياتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة لمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بحوالى 3.58% و1.60% على التوالى خلال عام 2010.

ومن ناحية أخرى، يتوقع التقرير ارتفاع الإنتاج العالمى للبترول بحوالى 2.91% خلال عام 2010، وزيادة المعروض العالمى ليبلغ 2.55 مليون برميل/ يوم.

ومن المقرر أن يرتفع الإنتاج العالمى للبترول لدول منظمة الأوبك بحوالى 4.31%، بالإضافة إلى ارتفاع الإنتاج العالمى للبترول خارج منظمة الأوبك بحوالى 1.85% خلال العام نفسه.