قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم السبت، بعدم اختصاصها النوعى فى دعوى التعويض المقامة من أحد مستخدمى سيارات مرسيدس ضد مسئولى الشركة فى مصر، وذلك بسبب عيوب سياراتها، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة حلوان الابتدائية "دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة" للنظر فى الدعوى.
تعود تفاصيل القضية إلى إقامة "محمد. م" دعوى تعويض بقيمة 2 مليون جنيه ضد كل من "برنهارد بوخنر"، و"مايك نولتى" مديرى شركة مرسيدس مصر، قال فيها إنه اشترى سيارة مرسيدس موديل 2004 شاسيه، وأثناء سيره بها على الطريق الصحراوى فوجئ بعدم وجود فرامل على الإطلاق، ما عرض حياته للخطر وأصيب بأزمة قلبية بسبب هذا الموقف.
وأكد المهندس فى دعواه أن الشركة عمدت إلى إخفاء عيب فى النظام الهيدروليكى لفرامل سيارته وكافة السيارات المنتجة خلال عامى 2003 و2004 بجمهورية مصر العربية، لذا أقام دعوى تعويض ضد شركة مرسيدس عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به نتيجة تعرضه للغش التجارى من قبل الشركة.
