إبراهيم ضوة مدير "حملة انتخابية تحت الطلب": الإحباط العام الذى أصاب الشارع المصرى جعل المرشح يتجه للصفقات دون الالتفات إلى الأسس العلمية لإدارة الانتخابات

باب الرزق مفتوح فى مصر على مصراعيه.. ففى المحروسة تتجدد المهن والوظائف سنوياً وربما أقل من ذلك لتواكب المتغيرات الكثيرة الحادثة فيها.

وكما أفرزت أزمة "ركن السيارات" وعشوائية تنظيم الشوراع مهنة السايس المدنى الذى لا يخضع لأى مؤسسة رسمية.. وكما أدت أزمة المنتزهات، بعد بيع الحكومة لشط النهر والكثير من الحدائق العامة، إلى ظهور سماسرة المنتزهات الذين يفرضون عليك إتاوة مقابل الوقوف فى مكان تشم فيه الهواء وتفرج عن نفسك..أفرزت حالة الشبق الانتخابى التى سادت بين المصريين عن وظيف ومهنة جديدة وهى مهنة "مدير دعاية انتخابية" للإيجار من أى مرشح بصرف النظر عن انتمائه أو هويته.

إبراهيم ضوة المحامى رائد فى هذا المجال بعد أن أعلن صراحا من خلال العديد من المواقع الإلكترونية عن عمله كمدير دعاية انتخابية تحت الطلب.

ضوة ليس بلطجيا انتخابياً ولا سمسار أصوات ولكن وظيفته التى أعلنها تستند على فلسفة ورؤية علمية يعبر عنها قائلاً: "مهنة مدير الحملة الانتخابية مهنة تكاد تكون معدومة هذه الأيام لغياب الثقافة الانتخابية الصحيحة، التى تجعل من العملية الانتخابية فناً وعلماً معا، فقد أصبحت الانتخابات فلوس ونفوذ وبلطجة لا أكثر، وانتفت كل الأسس العلمية السليمة لإدارة العملية الانتخابية فى مصر".

ويرى ضوة أن الإحباط العام الذى أصاب الشارع المصرى بعدما جرى فى انتخابات المحليات والشورى من تزوير فج لنتائجهما، جعل المرشح يلهث فقط خلف الحزب الحاكم ليترشح باسمه أو يسعى لعقد صفقات تضمن نجاحه فى الانتخابات، دون الالتفات إلى الأسس العلمية لإدارة الانتخابات.

ويقول "التخطيط للحملات الانتخابية يعنى ببساطة تحقيق أعلى مستوى من التسويق للمرشح لدى الناخبين فى دائرته، وحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لصالحه، والتخطيط هنا لابد وأن يراعى ثلاثة اعتبارات مهمة هى: دراسة شاملة وافية للناخب ونقاط القوة والضعف لديه، وقياس قدراته وإمكانياته بالنسبة للمرشحين الآخرين والفرص المتاحة له والمعوقات التى تعرقل تقدمه على أقرانه من المرشحين، ودراسة شاملة للدائرة الانتخابية وتقسيماتها من حيث الفئات العمرية والوظيفية، وقياس الهيمنة القبلية وأكثر المؤثرات على أبناء الدائرة، وأقصر الطرق لحشد أصواتهم للمرشح، وأخيرا تجهيز خطة الدعاية.. وتشمل التوقيت الزمنى للدعاية وأساليب التنفيذ والوسائل المبتكرة فى الدعاية، والوسائل المستخدمة وتسخير كافة إمكانيات وقدرات المرشح لحشد التأييد له، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل لشبكة المعلومات العنكبوتية ووسائل الإعلام الأخرى فى ذلك الخصوص".

ويوضح "ضوة" الفرق بين إدارة حملة انتخابية لمرشح من الحزب الوطنى وآخر من المعارضة، قائلا: "الأول يتم التركيز على تزكيته لدى الحزب الحاكم ليكون من المرضى عنهم، ويرشح باسم الحزب الحاكم!! مع تلميعه بعض الشىء وتسويقه لدى أبناء الدائرة ذراً للرماد فى العيون.

أما فى حالة إدارة حملة انتخابية لمعارض فإن الأمر يحتاج أول ما يحتاج إلى فريق من القانونيين على أعلى مستوى لسد كل الثغرات القانونية ومجابهة سبل التزوير والانحياز للحزب الحاكم وفريق من العساسين لكشف وتوثيق تجاوزات مرشحى الحزب الحاكم".

وانتقل "ضوة" للحديث عن التمويل المناسب للحملات الانتخابية، قائلا: "فى ظل الملايين التى تنفق فيها بغير حساب لا نستطيع إلا أن نلجأ لأمرين، الأول: البحث عن وسائل مبتكرة ورخيصة فى الدعاية مثل وسائل الإعلام الحديثة، والآخر: نشر التوعية واستنهاض الناس لاختيار الرجل المناسب فى المكان المناسب "ويرى أن الحد الأدنى للإنفاق فى الظروف العادية يتراوح بين 50000 ج إلى 100000 ج، لكنه فى ظل الإسراف الحالى والبذخ الفاحش فى الإنفاق من قبل بعض المرشحين فقد يصل المبلغ إلى 200000 ج على الأقل لمواجهة الظروف غير العادية والتى تحتاج إلى تكاليف عالية لإدارة العملية الانتخابية والإشراف والمراقبة عليها.

وعن تجربته فى إدارة الحملة الانتخابية لأحد المرشحين المستقلين فى الانتخابات الماضية، قال "أحداث الانتخابات السابقة مؤسفة والقادم أسوأ، خاصة فى ظل غياب الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، وقد وقع عنف معنوى أكثر منه مادى على المرشحين الذين كنت أدير حملتيهما الانتخابية عامى 2000 و2005 لأن الصراع الأكبر والعنف بجانبيه المعنوى والمادى، كانا أكثر وضوحاً بين الحزب الحاكم والإخوان، وتمثل العنف من جانب الحزب الحاكم فى استغلال وتسخير كافة مرافق وإمكانيات الدولة لصالح مرشحيه، وعدم إعطاء المرشحين فرص متساوية فى المؤتمرات والإذاعات المحلية، ووسائل الإعلام المملوكة للدولة بل المحاباة الواضحة لصالح مرشحى الحزب الحاكم، ناهيك عن إطلاق البلطجية والمسجلين من أوكارهم لتأديب كل من تسول له نفسه بالذهاب للإدلاء بصوته خاصة من ناخبى المعارضة".

ولضوة رؤية ورأى فى الحالة السياسية التى نعيشها مفادها أن الحزب الحاكم والنظام عموماً يراهنان على سلبيتنا وانشغالنا بلقمة العيش، ومصاعب الحياة عن الانتخابات ودعاوى الحرية والديمقراطية.