تنظر غداً الاثنين، المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن المقدم من أسامة خليل المرشح السابق لانتخابات اتحاد كرة القدم على منصب رئيس الاتحاد على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد أحقية سمير زاهر فى رئاسة الاتحاد، ورفض دعوى خليل لاستبعاد زاهر من كشوف المرشحين فى تلك الانتخابات.
كانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت أواخر يوليو الماضى حكماً فى الشق الموضوعى من الدعوى، أكدت فيه صحة ترشح سمير زاهر وفوزه برئاسة الاتحاد، ورفض دعوى خليل لاستبعاد زاهر بزعم عدم توافر شروط الترشيح فيه خلال الانتخابات الأخيرة التى أجريت وفاز بها الأخير.
وسبق لمحكمة القضاء الإدارى، وأن أصدرت فى الشق العاجل من الدعوى حكما يقضى باستبعاد زاهر من الترشيح استناداً إلى صدور أحكام قضائية ابتدائية بإدانته فى قضايا تحرير شيكات بنكية بدون رصيد وخيانة أمانة، بما يمثل جرائم تمنع مرتكبها من الترشح لخوض غمار الانتخابات، غير أن الأخير أقام استشكالا قضائيا أمام القضاء الإدارى أيضا.
وبدوره، قضى القضاء الإدارى بوقف تنفيذ الحكم تأسيسا على أنه تبين للمحكمة عدم صدور أحكام نهائية وقاطعة تدين زاهر فى أية قضايا مثلما قال منافسه أسامة خليل أمام المحكمة أثناء نظر دعواه، الأمر الذى مكن زاهر من الترشح وخوض الانتخابات واقتناص مقعد رئيس الاتحاد.
طعن زاهر على الحكم الصادر فى الشق المستعجل من الدعوى باستبعاده أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى أيدت ذات الحكم، وبناء عليه استبعد المجلس القومى للرياضة زاهر من منصبه.
إلا أن القضاء الإدارى أصدر أواخر شهر يوليو الماضى حكمه فى موضوع الدعوى برفض دعوى خليل وتأييد تولى زاهر لرئاسة الاتحاد، وذلك استناداً إلى الحكم الصادر لصالح زاهر فى الاستشكال القضائى الذى أقامه لوقف تنفيذ حكم استبعاده فى الشق العاجل من الدعوى ذاتها، مشيرا إلى أن حكم الاستشكال منح زاهر حق خوض الانتخابات التى فاز بها باكتساح بعد عملية انتخابية لم يشبها أية مخالفات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة