عماد أبو طالب يكتب: الكرسى يدور... معالى الدكتور

إن المتأمل فى الجالسين على مقاعد أهل القمة، يجد أن معظمهم لا يفكر فى خدمة الآخرين من خلال هذا المقعد الجالس عليه، والذى هو بالطبع مصدر قوته وسلطته، بل يفكر فى مصالحه الشخصية وهذا تترجمه القرارات التى يصدرها والتى نراها لا تحاكى الواقع الذى نعيشه أو المستقبل الذى نرجوه ظناً منهم أنهم يحسنون صنعاً.

إن الكرسى يدور.. معالى الدكتور/ هانى هلال، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ولا أحد يستطيع أن يحدد المدة التى يمكنه أن يقضيها متربعاً على مقعد السلطة "فدوام الحال من المحال" ولهذا يجب أن يكون هذا الكرسى مصدر قلق لا مصدر سكينة ومبعث خوف لا طمأنينه ومصدر رحمة لا مصدر جبروت وذلك لمن خاف ربه.

معالى الدكتور/ هانى هلال، بينك وبين نفسك تعلم أن الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية عام (2008/2009) هم على حق فيما طالبوا به من تأجيل تطبيق نظام القدرات عليهم، أولاً لكونه جاء فى وقت متأخر وبعد انتصاف العام الدراسى من المرحلة الأخيرة للثانوية العامة، وثانياً لأن اختبار القدرات الذى يطبق على الطلاب لا يقيس المستوى الحقيقى للطالب، ثم إنه معروف لدى المتخصصين فى العلم أن أى اختبار تكون إجابته محصورة فى أربعة خيارات به نسبة كبيرة جداً من الحظ، حتى نوع الأسئلة ليست قياساً حقيقياً لتحديد الطريق الذى يسلكه طالب العلم، ولذلك فإن المملكة العربية السعودية التى أخذت هذا النظام منها لا تطبقه كمعيار للدخول للجامعه فبجانب اختبار القدرات هناك اختبار تحصيلى، وبالإضافة إلى هذا وذاك لا يدخل أى طالب أو طالبة الجامعات السعودية، تحديداً كليات القمة كما تسمى "الطب/ طب الأسنان/ الصيدلة/ الهندسة/ الحاسب الآلى" إلا بعد دراسة سنة كاملة بالجامعة تسمى "السنة التحضيرية" وهذه السنة هى سنة مؤهلة للدخول إلى الكليات التى ذكرتها، وهناك معدلات محددة يجب الحصول عليها فى نتائج هذه السنة فليتك أخذت النظام السعودى كله فربما كان ذلك أقرب إلى الواقع أو يكون هو المعيار الحقيقى للتفرقة بين مستوى الطلاب وقد طالبناك بذلك أثناء لقائنا بك فى القصيم إلا أنك لم تسمع لنا، فصوتك كان هو الأعلى ورأيك كان هو المسيطر لأنك كنت قادماً إلينا وقرارك فى حقيبتك.

ثم إن المحكمة الإدارية العليا كانت مؤيدة لأحقيتنا عندما جاء حكمها العادل فى الدعوى رقم (17082) لسنة 63 ق والقاضى منطوقه "إلغاء القرار رقم 497 الصادر بتاريخ 01/12/2008م مع ما يترتب على ذلك من آثار" استناداً إلى أن الأصل فى نفاذ القرارات الإدارية، تنظيمية أو فردية، أن يقترن بتاريخ صدورها بحيث تسرى بأثر فورى ومباشر ولا تسرى بأثر رجعى، وتطبيقاًَ للمادة (40) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة 1971 والتى تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، وزيادة فى التأكيد، ولأننا على حق فقد صدر بتاريخ 07/07/2010م حكم فى الأشكال المرفوع من معاليكم ومنطوقة" رفض الأشكال مع تغريمه 800 جنيه" يقصد بذلك وزير التعليم العالى، وتم تسليم شهادة من الحكم الصادر فى الأشكال إلى الشئون القانونية بوزارة التعليم العالى.

وعطفاً على ما تقدم كانت هناك تعليمات إلى إدارة الشئون القانونية بوزارة التعليم العالى الواقعة فى الدور التاسع لمبنى الوزارة بشارع نبوى المهندس بمدينة نصر بطلب من جميع من تضمنهم الحكم المشار إليه آنفاً وعددهم (94) طالب وطالبة بتقديم التماس بتنفيذ الحكم، وقد تم بالفعل التقدم لإدارة الشئون القانونية بالالتماس المطلوب وتم تسليمه رسمياً ثم تبع ذلك تعليمات وفى هذه المرة موجهة إلى مكتب التنسيق بتنفيذ الحكم وإعادة تنسيق هؤلاء الطلاب وبمراجعة مكتب التنسيق أفادوا بأنه تم تشكيل لجنة لهذا الغرض وعليكم مراجعتنا بعد عطلة عيد الفطر (1431هـ) وقد حدث ذلك بالفعل وفى هذه المرة أفاد مكتب التنسيق بأنه علينا الدخول على موقع التنسيق بالإنترنت وذلك يوم الإثنين 20/09/2010م وسمعنا وأطعنا إلا أن الأمر بقى على ما هو عليه، وفى زيارة أخرى لمكتب التنسيق أفاد المسئول بأن نتيجة التنسيق فى نهاية الأسبوع يعنى يوم الخميس 23/09/2010م وليس أمامنا إلا الطاعة ذهبنا إلى مكتب التنسيق يوم الخميس أفاد المكتب أنه من المحتمل أن تكون مع بداية الاسبوع القادم الأحد أو الاثنين 26 أو 27/09/2010م وبمراجعة مكتب التنسيق أفادوا بأنه ليس لديهم معلومات وعلينا مراجعة الوزارة وبين مطرقة الوزير وسندان مكتب التنسيق سوف يفقد أبناؤنا الطلبة والطالبات عاما دراسيا آخر إلى جانب العام الذى فقد منهم أثناء نظر الدعوى.

فهل يتفضل معالى الوزير أن يتعامل مع هذا الموضوع بعقلانية وبرحمة ويصدر أمره بسرعة تنسيق هؤلاء الطلاب والطالبات فى الكليات التى يرغبون الالتحاق بها دون القدرات، وتحسب له هذه المبادرة.

معالى الوزير: إن هؤلاء الطلاب والطالبات فى مقتبل العمر وجميعهم عاش خارج مصر وعاد إليها وكله شوق وحب وبداخله عزيمة وإصرار على تحقيق الذات وخدمة وطنه الغالى فهل يكون أول ما يقابلونه فى مصرنا الحبيبة كل هذا التعنت، إذا أين مصداقيتنا أمامهم، وأين ما قرأوه عن سيادة القانون فى مصر، هل نقول لهم أن هذا كله مجرد شعارات ليس لها نصيب على أرض الواقع، أم أنك يا معالى الوزير ترسخ بداخلهم مبدأ سيادة القانون من خلال تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، نحن فى انتظار ما تكشفه لنا الأيام والأشهر القادمة ولن يضيع حق ورائه مطالب.