رشيد: لا خصخصة ولا بيع لشركات قطاع الأعمال

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والقائم بأعمال وزارة الاستثمار، أنه لا نية لبيع أو خصخصة شركات تابعة لقطاع الأعمال العام خلال الفترة المقبلة، والتى سيتم فيها توليه مهام الوزارة باعتبار شركات القطاع العام ملكا للمواطن المصرى.

وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمقر الوزارة، إن الهدف الرئيسى فى هذه الفترة الانتقالية لعمله بوزارة الاستثمار هو تعظيم العائد من الشركات عن طريق زيادة حجم الاستثمارات لتعظيم حجم الإيرادات من أصول الدولة عن طريق تشغيل الأصول العاملة قبل أن نطلب من المواطن أن يشارك فى فاتورة الاستثمار بإضافة استثمارات جديدة داخل الشركات.

وقال إنه فى انتظار اقتراحات رؤساء الشركات القابضة حول مصير شركاتهم، كل حسب رؤيته، سواء عن طريق اندماج أكثر من شركة فى كيان واحد واختيار شركة إدارة واحدة لها بحيث يكون هناك حد أدنى للاستثمار فى الشركات يمثل تقريبا 500 مليون جنيه.

وأكد أنه لا مزايدات على حقوق العمالة من أى جهة لأن الوزارة معنية بكل عامل فى شركات قطاع الأعمال ومسئولة عنه وعن رواتبه ونسبة أرباحه وحوافزه، مشددا على عدم المساس بحقوق العمالة مع الالتزام بتوفير دخولهم.

وأشار رشيد إلى أن العمل يسير بطريق الصعيد البحر الأحمر والذى تم فيه ضخ ما يقرب من مليار و600 مليون جنيه ويلزم لإتمامه مليار و400 مليون جنيه أخرى.