خبراء وبرلمانيون يحذرون من تزوير انتخابات "الشعب"

أكد عدد من نواب البرلمان وخبراء قانون وحقوقيون أن انتخابات الشعب المقبلة ستحدد مشروعية الرئيس المقبل من عدمه، مشددين أنه فى حالة عدم نزاهة الانتخابات المقبلة سيطعن ذلك فى مشروعية الرئيس المقبل، مطالبين بوضع قائمة سوداء للمعارضة التى يعتبرونها خانت إرادة الشعب وعقدت صفقات مع النظام.

وذكر المشاركون فى ندوة "ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية" الذى نظَّمته الكتلة البرلمانية للإخوان مساء أمس، أن خروج المواطنين يوم الانتخاب هو الضمانة الأكيدة لنزاهة الانتخابات، محذرين من منظمات حقوقية تتعاون مع النظام فى إعطائه صك المشروعية من خلال مراقبة الانتخابات وإخراج النتائج على هواه، ودعا البعض منهم إلى الثورة ومواجهة العنف والبلطجة بطرق مناسبة للدفاع عن الصناديق والإرادة الشعبية للمواطنين.

من جانبه أكد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن الشعب فقد الثقة بالحكومة فى قدرتها على إجراء انتخابات نزيهة،كاشفا أن هناك من المعارضة من عقد الصفقة وباع المقعد البرلمانى بـ18 و20 مليون جنيه – دون أن يسمى أو يفصح عن أسماء أو طرق ما يقوله-، مشيرا إلى أن النظام اعتاد عدم احترام إرادة الشعب، بدليل تخوفه من الرقابة الدولية ونيته المبيتة لتزوير العملية الانتخابية برمتها، خاصةً أنه يستورد الوسائل الجديدة فى التزوير من الدول القمعية التى يحالفها.

وأوضح عيد أن مصر فى مأزق كبير فى ظل النظام الحالى والطوارئ ووحشية الأجهزة الأمنية، مطالب بعودة السياسة وتربية المجتمع والحكومة على فهم معنى السياسة، داعيا إلى إعداد قائمة سوداء للمعارضة السوداء؛ حيث تمثِّل أخطاء المدسوسين أمنيًّا على المعارضة؛ للإساءة للمعارضة كلها، ويجعلهم فى مصافِّ الطابور الخامس الذى هو أسوأ من العدو الحقيقى، مشيرا إلى أن منطق مقاطعة المعارضة للانتخابات أمرٌ ترغبه الحكومة، وتجد فيه ضالتها؛ لإجراء انتخابات ديمقراطية لصالح أفرادها فقط، وتعلن دوليًّا أنها أجرت انتخابات نزيهة، مشددًا على أن مشاركة المعارضة تكشف سوءة النظام، وإصراره على التزوير والبقاء فى السلطة.

واتفق معه د.سعد عمارة مرشح الإخوان فى دمياط أن النظام أراد إخراج الشعب من المعادلة بتجريم السياسة، وفرض قانون "الطوارئ"، وتزوير الانتخابات بصورة ممنهجة، والاستهانة بالشعب، مضيفا أن المقاطعة فرصة يستغلَّها النظام؛ لتبييض وجهه أمام العالم بإجراء انتخابات بلا مخالفات، مشددًا على ضرورة دخول الشعب فى المعادلة بالخروج الجماعى يوم الانتخابات، وأن يكونوا موجودين بشكل سلمى أمام لجان الاقتراع بالآلاف.

وأوضح د.عاطف البنا أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، أن الضمانات لنزاهة الانتخابات تبدأ من الإشراف القضائى على تقسيم الدوائر وجداول الناخبين، وإدارة يوم الانتخابات، وتنفيذ أحكام القضاء، وذكر أن الكشوف الانتخابية وسيلة أخطر فى تزوير الانتخابات؛ حيث يتطلب الإشراف القضائى تصحيحها ومراجعتها بصفة دورية، إلا أن خطة الحكومة تستغل هذه الكشوف بتكرار أسماء أعضاء حزبها فى لجان متعددة، وإقرار الحبر الفسفورى؛ لضمان النزاهة، ووقف عملية القيد الجماعى فى دوائر محددة.

وذكر أن النظام اعتاد على تزوير الانتخابات بالتلاعب فى تقسيم الدوائر، وتقطيع أجزاء منها؛ للإضرار بالمعارضين، مطالبًا بعدم ترك تقسيم الدوائر للسلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية، بل يجب وضعها تحت إشراف هيئة محايدة فى المجتمع، مطالبا المرشحين بخوض معركة من أجل عودة الإشراف القضائى حتى لا يحدث تدخُّل من الأمن فى سير العملية الانتخابية، وممارسة وسائل التزوير التى تمَّت بالشورى من تسويد للبطاقات، وإغلاق اللجان بالقوة الأمنية، وإشهار أسلحة مسجلى الخطر البيضاء فى وجه المعارضة،رافضا استمرار العمل بقانون "الطوارئ" خلال الانتخابات باعتباره يمثِّل تهديدًا باستخدام العنف الشامل؛ لإقصاء المعارضة وترويع الشعب من المشاركة بالعملية السياسية.

ومن جانبه أوضح صبحى صالح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان أن ما يحدث الآن يسمى وصاية من الحكومة على الشعب لأن الحكومة تختار للشعب، ووصف ما يحدث بأنه عبثية سياسية، ووصف الانتخابات التى تجرى فى هذه الأجواء "بجريمة نصب واحتيال" اقترنت بجريمة سطو وقرصنة على إرادة 80 مليون مواطن، واصفا الحال الآن بأنه مأزق؛ وشبه مسئولى الدولة والانتخابات والنظام بأنهم "عصابة سياسية" تمارس السفه فى المال والوعى والمستقبل والموارد، قائلا "هى حكومة لا تستوجب فقط الحجر وإنما الإبادة".

شدد على ضرورة وضع قائمة سوداء للمعارضة التى وصفها بالسوداء مبررا ذلك بأن أخطاء المعارضة تجعلهم فى مصاف الطابور الخامس الذى يعد أسوأ من العدو الحقيقي، داعيا لتتبنى المعارضة صياغة رأى عام شعبى يدفع الضريبة والتضحية لينال حقوقه، مشيرًا إلى أن الثورة الإيرانية والسودانية كانت ثورات رأى عام ومصر لا أقل من هذه الدولة.

وطالب صالح بعودة السياسة وأن نعيش فى مجتمع يفهم معنى السياسة، قائلا "ونحن على أبواب انتخابات 2010 نطالب الشعب أن يحرس إرادته؛ لأن الحقوق تنتزع ولا تعطى، فـ"إذا الشعب يومًا أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر"، مضيفا أن الإخوان سيشاركوا فى الانتخابات ليقولوا للنظام "البلد ليست بلدكم".

ومن جانبه ذكر د. حمدى حسن المتحدث الإعلامى باسم الكتلة البرلمانية أنه فى حال مرت الانتخابات البرلمانية بذات تزوير الشورى والمحليات السابقة ستطعن فى انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل هذه الأيام على تجهيز أذرعتها الأمنية والقضائية والتشريعية ورموزها للتغطية على الممارسات التى وصفها بـ"اللا أخلاقية" حيال الانتخابات المقبلة بما يطعن فى نزاهة وشرعية الانتخابات، التى تستوجب سقوط الحكومة على الصعيد المحلى والدولى، مضيفا أن المعارضة والشعب يعانيان من محاولات تصفية بإحباطهما وتزوير إرادتهما.

بينما أكد حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون أكثر جدلاً، وأعنف وأشرس معركة وطنية؛ لمجابهة التزوير والفساد، وإثبات الإرادة الشعبية، بعد التزوير الفج والإجرام الأمنى الذى شهدته انتخابات الشورى الماضية، مضيفا أن مجلس الشورى فاقد شرعيته؛ لبنائه على عوامل باطلة ومزوَّرة وأن المحليات كذلك وانتخابات الشعب إذا ما أفرزت مجلسا مزورا سيكون ذلك طعنا فى مشروعية الرئيس المقبل آيا كان.

موضحًا أن الشعب لن يقبل التزوير بأى حال من الأحوال، وسيطالب بالإشراف القضائى الكامل على العملية من بدايتها إلى نهايتها، وسيحتشد أمام اللجان الانتخابية بالآلاف؛ تحسبًا لأية ممارسات غير أخلاقية، موضحًا أن أية محاولات للحكومة لفرض التزوير ستُدخل الوطن فى نفق مظلم، وسيكون لعبًا بالنار عاقبته أليمة على مصر كلها.